قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، بإن الجدل الدائر حول احتمالية تعرض سوق العقارات في مصر لفقاعة سعرية، مشيرًا إلي أن السوق يشهد حالة من الهدوء، ذاكراً أن معظم شركات التطوير العقاري، باستثناء ثلاث شركات من بينها شركته، قامت بخفض مبيعاتها تجنباً لحدوث انهيار محتمل.
وأكد رجل الأعمال المصري، بأنه سوف يشهد سوق العقارات في مصر فقاعة سعرية، في مداخلة مع الاعلامي ناصر الطيبي على قناة العربية.
أوضح نجيب ساويرس: "السوق هادئ، معظم الشركات ما عدا 3 شركات فقط من ضمنها احنا، نزلوا قصد مبيعاتهم تخوفاً من أن يحصل انهيار، المشكلة في إنك بتحمل سعر المبني ل 10 سنين فوائد، و 25 في المئة، 125 في المئة متوسط زيادة علشان تقدر تقسط للناس 8 سنين أو 10 سنين، فإحنا قررنا إننا نخفض من مبيعاتنا علشان نقدر نسرع في بناء الوحدات اللي معانا".
ملف الإيجارات القديمة
وفي سياق آخر، شهد ملف الإيجارات القديمة تطورات متلاحقة خلال الأعوام الماضية، بدأت منذ مطلع 2022 وحتى أغسطس 2025، حيث أقر البرلمان ثم صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مختلف أنواع العقارات.
الإيجارات غير السكنية للأشخاص الطبيعية
أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية المستأجرين لوحدات تجارية أو إدارية، فقد صدرت تعديلات جديدة ضمن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه في 4 أغسطس 2025، وبموجبه، يتم زيادة الإيجار خمسة أضعاف اعتبارًا من أجرة سبتمبر المقبل، ثم إضافة 15% زيادة سنوية بدءًا من سبتمبر 2026 ولمدة خمس سنوات. وبانتهاء الفترة الانتقالية في أغسطس 2030، يحين موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بهذه العقود، مع إمكانية توقيع عقود جديدة بالتراضي.
زيادات الإيجارات السكنية
القانون رقم 164 لسنة 2025 شمل كذلك الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، حيث نص على زيادات غير مسبوقة، فاعتبارًا من أول استحقاق للأجرة بعد صدور القانون، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما تكون الزيادة 10 أمثال فقط في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود دنيا تبلغ 400 و250 جنيهًا على التوالي، وحتى انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد مؤقت، مع تسوية أي فروق لاحقًا بالتقسيط.
إلى جانب ذلك، يبدأ تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026 ولمدة 7 سنوات. ومع حلول أغسطس 2032، يكون قد حان موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية بالكامل، ويلتزم المستأجرون بتس
