صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته البرية داخل أحياء من مدينة غزة، ووجَّه تحذيرات متكررة تطالب المدنيين بالمغادرة نحو الجنوب، فيما لم تُصدر إسرائيل جدولًا زمنيًا نهائيًا أو ضمانات واضحة لسلامة النازحين. وفقًا لوكالة رويترز.
ونزح مئات الآلاف من السكان لكن آلافًا رفضوا الرحيل، وأوضح النازحون أنهم يفضلون البقاء رغم القصف لأن بدائل النزوح جنوبًا تفتقر للمأوى الآمن والخدمات الأساسية، وأن الخوف من عدم السماح لهم بالعودة جعل قرار المغادرة شبه مستحيل. وفقًا لصحيفة رويترز.
وعمدت إسرائيل إلى إغلاق ممرات حدودية رئيسية مرات متكررة، مما أدى إلى قلق أممي واسع بشأن تراجع إمدادات الغذاء والوقود وارتفاع خطر المجاعة في شمال القطاع، وأكدت وكالات أممية ومنظمات إغاثة أن الإمدادات باتت على حافة الانهيار. وفقًا لوكالة رويترز.
وكشفت بيانات ومقارنات ميدانية أن مؤشرات سوء التغذية الحادّة تجاوزت بالفعل عتبات المجاعة في مناطق عدة، فيما أفادت منظمة اليونيسف بأن المستشفيات تعمل بالحد الأدنى من طاقتها وربما تتوقف عن العمل دون وقود فوري، مما يزيد من خطورة أي إخلاء قسري. وفقًا لمنظمة اليونيسف.
وحمّلت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش أطراف النزاع مسؤولية الانتهاكات المحتملة، واعتبرت أن الضغوط الممنهجة للتهجير أو خلق ظروف غير قابلة للعيش قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو تهجير قسري بموجب قواعد القانون الدولي. وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ويُشير إطار المساءلة الدولية إلى أن أي سياسة تقود إلى تهجير جماعي أو منع وصول المساعدات الأساسية قد تُعرض المسؤولين للملاحقة أمام محاكم دولية، لا سيما مع وجود ملفات سابقة لدى محكمة الجنايات الدولية تتعلق بمسألة الانتهاكات في فلسطين. وفقًا لوثائق محكمة الجنايات الدولية وتقارير أممية ذات صلة.
ويبدو أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه انقسامًا عمليًا في رد الفعل؛ فقد طرحت بروكسل عقوبات محددة أو تعليقًا جزئيًا لآليات تعاون اقتصادي مع دولة الاحتلال كخيار متاح، بينما تباينت مواقف عواصم كبرى بين الدعوة إلى إجراءات دبلوماسية أقوى وبين تخوّف من تصعيد أوسع. وفقًا لوكالة رويترز.
وأبدى بعض قادة الدول الأوروبية، على رأسهم ألمانيا، انزعاجًا واضحًا من التصعيد وحذروا من عواقب سياسية ودبلوماسية، فيما أشار مسؤول ألماني إلى أن اتخاذ قرار بتدابير أوروبية أوسع لا يزال رهين توافق داخلي معقد داخل الاتحاد. وفقًا لتقارير غربية عن مواقف قيادية في أوروبا.
وفتحت إسرائيل طرقًا مؤقتة للإخلاء (بما في ذلك مسارات محددة لمدة محدودة) لكنها لم تبد ضمانات مستدامة حول الوضوح القانوني لعودة السكان أو عن مصير ممتلكاتهم، ما جعل آليات "الممرات الإنسانية" موضع شك من جانب المنظمات الإغاثية والمجتمع الدولي. وفقًا لوكالة رويترز.
وفي الأثناء، تصاعد الضغط الدولي يتجلى أيضًا في مناشدات خبراء أمميين ودعوات لعقد جلسات طارئة في الجمعية العامة، في حين عزَّزت تقارير الجوع والوقود السرد الدولي الذي يربط بين العمليات العسكرية ومسؤولية حماية المدنيين، ما قد يرفع كلفة سياسية ودبلوماسية على إسرائيل وحلفائها. وفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقارير أممية.
توقع المحللون أن استمرار استراتيجية الضغط لإجبار السكان على المغادرة بدون إطار زمني واضح سيقوّي احتمالات تصاعد خطوات دبلوماسية وتعزّز من دعوات للمساءلة القانونية، وفي الوقت نفسه قد يُولِّد ردود فعل إقليمية متفاوتة تزيد من عدم الاستقرار الأمني على المدى المتوسط. وفقًا لصحيفة الجارديان.
