في ظل التوترات السياسية المتصاعدة في إسرائيل، اقترح بيني جانتس، زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة لمدة ستة أشهر تركز على هدفين رئيسيين: إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، وتمرير قانون تجنيد شامل يعالج الخلافات السياسية الراهنة بشأن إعفاءات المتدينين اليهود (الحريديم).
وفقًا لتصريحات جانتس في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يهدف المقترح إلى تجاوز الانقسامات الحزبية من خلال توحيد القوى السياسية تحت مهمة وطنية عاجلة، مع تجميد الخلافات حول قضايا مثل الإصلاح القضائي وإدارة الحرب.
وفي خطاب ألقاه مساء أمس السبت، أكد جانتس، وفقًا لتقرير "جيروزاليم بوست"، أن الحكومة المقترحة ستكون "حكومة فداء الرهائن ودعم الخدمة"، مع تحديد موعد انتخابات في ربيع 2026، مشددًا على أن هدفه ليس "إنقاذ نتنياهو"، بل إنقاذ الرهائن، ولكن هل يمكن لهذا المقترح أن يكسر الجمود السياسي الذي يعاني منه الكنيست، أم أنه سيواجه مصير المبادرات السابقة التي اصطدمت بحائط الاستقطاب؟
يأتي اقتراح جانتس في وقت تشهد فيه إسرائيل انقسامات عميقة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب تعامله مع قضية الرهائن واستمرار الحرب في غزة.
وفقًا لتقرير نشرته "هآرتس"، يرى جانتس أن حكومة الرهائن يمكن أن تضم أحزابًا من اليمين واليسار، بما في ذلك "الليكود" و"يش عتيد"، مع تعليق مؤقت للصراعات السياسية الداخلية للتركيز على المفاوضات مع حماس. ومع ذلك، فإن المقترح يواجه تحديات كبيرة بسبب معارضة أحزاب اليمين المتطرف، مثل "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، التي ترفض أي تنازلات في صفقة الرهائن، معتبرة أنها قد تُضعف موقف إسرائيل العسكري.
علاوة على ذلك، يواجه المقترح عقبة رئيسية تتمثل في دوافع نتنياهو السياسية، حيث يسعى إلى الحفاظ على تماسك ائتلافه من خلال موازنة مطالب شركائه من اليمين المتطرف، الذين يعارضون أي تنازلات، وشركائه الحريديم، الذين يطالبون بقانون تجنيد مخفف يخصهم، ويُعد فداء الرهائن (Pidyon Shvuyim) مبدأً يهوديًا أساسيًا، وهو ما جعل عائلات الرهائن تُشكل البوصلة الأخلاقية للأمة منذ أكتوبر 2023. وفقًا لتقرير "جيروزاليم بوست"، فإن العدد الرسمي للرهائن المحتجزين في غزة يبلغ حوالي 50، منهم 28 على الأقل أُكدت وفاتهم، بينما يُعتقد أن حوالي 20 ما زالوا على قيد الحياة، مع مخاوف جدية بشأن اثنين آخرين.
ووفقًا لتصريحات مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية، فإنها ستواصل المفاوضات "بشروطها" بعد أن أبدت حماس انفتاحًا على اقتراح وساطة جديد، لكن أي صفقة جادة ستتطلب قرارات قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحالي.
وفي هذا السياق، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أبدى زعيم المعارضة يائير لبيد دعمًا مشروطًا للمقترح، مؤكدًا أنه سيوفر "شبكة أمان" برلمانية تضم 24 صوتًا لدعم أي صفقة رهائن دون شروط مسبقة، لكنه اشترط ضمانات لمنع نتنياهو من استغلال الحكومة المؤقتة لتعزيز موقفه السياسي.
ويسود تشكك بين الجمهور الإسرائيلي حول إمكانية التوصل إلى توافق سياسي، خاصة مع استطلاعات رأي أجرتها قناة "كان" تُظهر أن 62% من الإسرائيليين يؤيدون حكومة طوارئ لإعادة الرهائن، لكن 45% يعتقدون أن الخلافات السياسية ستمنع نجاحها، أما الركيزة الثانية لمقترح جانتس تتعلق بقانون التجنيد، الذي أصبح قضية ملحة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في 2024 بإلزام الدولة بتجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية ووقف تمويل المؤسسات التي تتيح التهرب من الخدمة.
وفقًا لـ"جيروزاليم بوست"، فإن هذا القرار وضع تسوية سياسية عمرها عقودًا على ساعة قانونية، مما جعل كل مشروع قانون تجنيد جديد يثير أزمة، حيث يهدد الحريديم بالانسحاب إذا تم تشديد القانون، بينما يثير تخفيفه غضب الجيش والجمهور والمحكمة.
ووفقًا لتقرير موقع "والا" الإخباري، فإن تشكيل حكومة طوارئ يتطلب موافقة 61 عضوًا على الأقل في الكنيست، وهو أمر صعب في ظل التحالفات الحالية، حيث يسيطر الائتلاف الحاكم على 64 مقعدًا، لكن انسحاب حزب واحد قد يؤدي إلى انهياره، وقد يتسبب أي قانون تجنيد ذي معنى في نسف الائتلاف، بينما أي قانون شكلي قد يُرفض في المحكمة، مما يجعل حكومة مؤقتة فكرة جذابة لامتصاص هذه الأزمة.
وتواجه خطة جانتس عقبات جوهرية. أولًا، وفقًا لتحليل "جيروزاليم بوست"، فإن نتنياهو يفتقر إلى الحافز لدعم حكومة موحدة، لأنها ستحل مشكلتي الرهائن والتجنيد على حساب تماسك ائتلافه، مما يهدد بفقدان السيطرة السياسية، خاصة مع وجود شبكة أمان لبيد التي تتيح له استيعاب عرض جانتس دون دفع ثمن سياسي كبير.
ويواجه مقترح بيني جانتس بتشكيل حكومة طوارئ لمدة ستة أشهر لإعادة الرهائن وإصلاح نظام التجنيد عقبات كبيرة تحول دون نجاحه. وفقًا لتقرير "معاريف"، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التخلي عن السيطرة على الحكومة، حتى مؤقتًا، خوفًا من أن يُنظر إليه كضعف سياسي قبل انتخابات 2026. كما أن تراجع شعبية حزب جانتس "الأزرق والأبيض"، الذي يقترب من عتبة الحجب الانتخابية، يُضعف نفوذه التفاوضي، مما يجعل قادة المعارضة مثل لبيد وليبرمان مترددين في دعمه، وفقًا لـ"جيروزاليم بوست". إضافة إلى ذلك، فإن انعدام الثقة بين جانتس ونتنياهو، الناتج عن انهيار اتفاقية الدورية في 2020، يعيق تشكيل تحالف موحد، مما يجعل المقترح نظريًا أكثر منه عمليًا.
على الجانب الإيجابي، يستفيد المقترح من الضغط الشعبي المتزايد، حيث تنظم عائلات الرهائن مظاهرات أسبوعية في تل أبيب تطالب بحل عاجل، وفقًا لـ"المونيتور". كما أن اقتراح جانتس بتحديد انتخابات في ربيع 2026 يُعد خطوة مسؤولة لمعالجة القضايا العاجلة، وفقًا لـ"جيروزاليم بوست".
ومع ذلك، يرى خبراء سياسيون في "إسرائيل هيوم" أن نجاح المقترح يعتمد على إقناع الأحزاب الكبرى بالتخلي عن مصالحها، وهو أمر غير مرجح في ظل الاستقطاب الحالي. ووفقًا لـ"جيروزاليم بوست"، فإن غياب الثقة ومصالح نتنياهو وانقسامات الائتلاف تجعل المقترح عرضة للفشل، مما قد يزيد التوترات السياسية والاجتماعية ويدفع نحو انتخابات مبكرة، بينما يظل مصير الرهائن معلقًا.
