أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2024.
وقد تضمن التقرير أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بحالات البروتستو وأحكام الإفلاس مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2023.
حالات البروتستو
شهدت حالات البروتستو المدفوعة انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الحالات التي تم دفع قيمتها 821 حالة، مقابل 1466 حالة في عام 2023، مما يعكس تراجعًا قدره 645 حالة، وبنسبة انخفاض تصل إلى 44%.
كما سجلت قيمة الدين لحالات البروتستو المدفوعة انخفاضًا أيضًا، حيث بلغت 16.4 مليون جنيه في عام 2024، مقابل 22 مليون جنيه في العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 5.6 مليون جنيه، وبنسبة تراجع بلغت 24.3%.
من ناحية أخرى، تراجعت حالات بروتستو عدم الدفع بشكل كبير، حيث سجلت 3290 حالة في عام 2024، مقارنة بـ 6284 حالة في عام 2023، بتراجع بلغ 2994 حالة وبنسبة 48%.
التوزيع الجغرافي لحالات البروتستو
على مستوى المحافظات، تصدرت محافظة المنوفية قائمة المحافظات التي سجلت أكبر عدد من حالات البروتستو المدفوعة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم دفع قيمتها 174 حالة، بما يعادل 21.2% من إجمالي الحالات في الجمهورية.
تلتها محافظة الغربية ومحافظة البحر الأحمر، حيث بلغ عدد الحالات المدفوعة في كل منهما 119 حالة، ما يعادل 14.5% من إجمالي الحالات.
أما فيما يتعلق بقيمة الدين في حالات البروتستو المدفوعة، فقد تصدرت محافظة القليوبية المحافظات من حيث قيمة الدين، حيث بلغت 5.2 مليون جنيه، بنسبة 32% من إجمالي قيمة الدين.
تلتها محافظة المنوفية التي سجلت قيمة دين قدرها 2.1 مليون جنيه (13%)، ثم محافظة الغربية التي سجلت 1.9 مليون جنيه (12%).
على صعيد آخر، تصدرت محافظة الغربية قائمة المحافظات من حيث عدد حالات بروتستو عدم الدفع، حيث سجلت 609 حالات، تمثل 19% من الإجمالي، تلتها محافظة القاهرة التي سجلت 544 حالة (17%)، ثم محافظة البحيرة التي سجلت 397 حالة (12.1%).
أما بالنسبة لقيمة الدين في حالات بروتستو عدم الدفع، فقد تصدرت محافظة الجيزة القائمة بقيمة دين بلغت 1.43 مليار جنيه، بنسبة 32% من إجمالي قيمة الدين. تلتها محافظة القاهرة بـ 1.36 مليار جنيه (30%)، ثم محافظة المنوفية التي سجلت 757.7 مليون جنيه (17%).
أحكام الإفلاس
وفيما يخص أحكام الإفلاس، فقد شهد عام 2024 زيادة ملحوظة في عدد حالات إشهار الإفلاس، حيث بلغ عدد الحالات 6 حالات، مقابل حالة واحدة فقط في عام 2023، بزيادة قدرها 5 حالات.
أما قيمة الدين المرتبطة بأحكام الإفلاس، فقد شهدت انخفاضًا مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 120.2 مليون جنيه في عام 2024، مقابل 189.9 مليون جنيه في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 69.7 مليون جنيه.
