في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتنظيمية جديدة، أقرّ مجلس الوزراء السعودي لأول مرة منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة داخل المملكة، ما يفتح الباب أمام إدماج هذه الفئة في سوق العمل المحلي وتقليل الحاجة إلى استقدام عمالة جديدة من الخارج.
تفاصيل القرار
وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن التنظيم الجديد ينص على أن يكون المقابل المالي لعمل المرافقين مساويًا لما يتم تحصيله من الرسوم المقررة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
كما يسمح القرار بتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يمكن للمرافقين مزاولتها، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط محددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل دون الإضرار بفرص السعوديين.
ضوابط العمل للمرافقين
وتشمل الضوابط الأساسية:
أن يقتصر العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة.
ضرورة تعذر شغل الوظائف بسعوديين أو سعوديات وفق القوائم المتاحة لدى وزارة الموارد البشرية.
استيفاء المرافقين جميع الاشتراطات المهنية والتنظيمية الخاصة بمزاولة العمل.
اجتياز اختبارات الصلاحية المقررة لبعض المهن والأنشطة.
التوافق مع متطلبات برنامج نطاقات الهادف إلى دعم توطين الوظائف.
توافر الشروط الأخرى التي تحددها الوزارة وفق احتياجات السوق.
وأكدت الصحيفة أن القرار يأتي امتدادًا لأمر سامٍ سابق، نصّ على إمكانية تشغيل المرافقين والمرافقات المؤهلين في مختلف المجالات والتخصصات، متى ما كانت هناك حاجة فعلية لعملهم، على أن يشكل ذلك بديلاً عن استقدام عمالة جديدة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
