أخبار عاجلة
وزير الاستثمار: نهتم بتيسير كافة الإجراءات ... -

محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والتدريب المشترك

محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والتدريب المشترك
محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والتدريب المشترك

وقّع القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون، وذلك بديوان عام محكمة النقض، يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين السادة القضاة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

 

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، بجانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور فريد بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة المصرية، وأضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض المصرية ذات التاريخ العريق، بما يحقق الرؤى والمستهدفات المشتركة للطرفين.

 

من جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الرقابة المالية على هذه الزيارة، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني.

 

وينص البروتوكول على قيام السادة قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما يدعم رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين.

 

كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للسادة قضاة محكمة النقض، تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من تكامل المعرفة القانونية والرقابية.

 

جاء ذلك انطلاقاً من رغبة محكمة النقض المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، في تدعيم أواصر العلاقة والتعاون المشترك بينهما، وفي إطار المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وكذلك دعم مجالات الأعمال التنفيذ سياسات الدولة الإصلاحية الرامية لتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وتوفير منظومة متكاملة من شأنها دعم بناء اقتصاد قوى وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بمناخ الأعمال.

 

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروعاً تذكارية، تعبيراً عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.

531.jpg

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ضبط سائق تاكسي متهم بالسب والاستيلاء على أموال راكبة بالقاهرة بدون وجه حق
التالى خبيرة علاقات دولية تطالب الزعماء العرب باتخاذ ...