رئيس الوزراء أعلن عن حصر كامل للأراضي الصالحة لعرضها على القطاع الخاص
الاربعاء 17 سبتمبر 2025 | 06:47 مساءً مراكز للمال والأعمال و فنادق.. الملامح الأولي للأراضي بكورنيش النيل بعد اعتماد المخطط التنموي
حسم قطع المرحلة العاجلة الشهر المقبل .. وكراسة الشروط قبل نهاية العام
المساحات تتراوح بين 2000 و 20 ألف متر وأولوية الشراكة لأعلي نسبة وأقل فترة تنفيذ
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة عن وجود خريطة تفصيلية و حصر بكل الأراضي الصالحة لإقامة فنادق على النيل، وأن الدولة مستعدة لطرحها حاليًا على القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها منشآت فندقية ضمن عدد من المشروعات التي سوف يتم تنفيذها في الفترة المقبلة .. هذا الطرح الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، كانت «العقارية» قد انفردت بالحديث عنه في عددها قبل السابق خلال موضوع عن الفرص المتاحة للاستثمار أمام القطاع الخاص بكورنيش نيل القاهرة الكبرى وأيضا منطقة المعادي ودار السلام.
وقد علمت «العقارية» من خلال مصادرها أن مجلس الوزراء تلقي من محافظة القاهرة قبل أيام، تقريرًا تفصيلًا حول الأراضي الشاغرة المستهدف طرحها على المستثمرين لإقامة مراكز مال وأعمال ومشروعات فندقية على النيل، ومعظم هذه الارأضي في الواجهة النيلية لحي المعادي الذي يبدأ من حدود أرض مصنع المهمات حتى الميناء النهري التابع لوزارة النقل ، ومن المقرر أن يتم البدء بمنطقة كورنيش المعادي حسب مراحل الطرح والمصنفة ما بين عاجلة وأولي لتنفيذ مشروعات متنوعة ما بين فنادق سياحية ومراكز للمال والأعمال.
وأوضحت المصادر أن المرحلة العاجلة من عملية الطرح والتي تتضمن واجهة منطقة المعادي تتضمن إقامة 5 فنادق ومجموعة من مراكز المال والأعمال بمساحات متنوعة تبدا من 2000 متر وحتى 20 ألف متر مربع، حيث من المقرر إعداد كراسة شروط لعملية الطرح قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد آليات الطرح ما بين شراكة أو تخصيص، إلا أن الأولوية ستكون للشراكة لأعلي نسبة وأقل فترة تنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة العاجلة تتضمن ما بين 4 حتى 5 قطع على الواجهة النيلية وما بين 5 إلى 6 قطع لإقامة مشروعات متعددة الاستخدام بالقرب من الواجهة النيلية، موضحة أن حسم عدد القطع والمشروعات الشهر المقبل مع تحديد المساحات النهائية بما يتوافق مع المخطط التنموي للمنطقة والتي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وذلك بعد أن انتهت هيئة التخطيط العمرانية من إعداد المخطط التنموي لتطوير الواجهة النيلية للقاهرة الكبرى.
90 % بالمعادي
وأضافت المصادر بأن الأراضي الشاغرة الموجودة بالمخطط التنموي تقع بمواقع متنوعة على طول الواجهة النيلية إلا أن 90% من هذه المساحات تقع في نطاق حي المعادي، لافتة إلى أن الارتفاعات التي تم إقرارها تنوعت حسب نشاط المشروع، موضحًا أنه من المقرر أن يتم تحديد آليات طرح الفرص الاستثمارية بتلك المنطقة بالتوازي مع طرح كراسة شروط مربع الوزارات بوسط البلد.
وذكرت المصادر أن أراضي المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة يغلب عليها الاستعمال السكني والذي يمثل نحو 26%، إلا أن الغالبية العظمي للاستعمالات الأراضي المطلة على الواجهة النيلية للأنشطة التجارية والإدارية والخدمية بالإضافة إلى الاستعمالات غير المتوافقة وظيفيًا مع قيمة المنطقة مثل الأنشطة الصناعية لبعض القطع والتي تصل لنحو 3.8 فدان، بينما يوجد نحو 5% من الأراضي أراضي فضاء قابلة للتطوير سواء بالأنشطة الحالية أو غير أنشطتها.
وأوضحت أنه تم اعتماد المخطط الخاص بتجديد الواجهة النيلية للقطاع الجنوبي للقاهرة الكبرى والتي تضمنت مشروع تطوير كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، والمعد من قبل هيئة التخطيط العمراني بعد تقديم مقترح من شركة المعادي للتنمية والتعمير باستغلال الأرض الواقعة بجوار المحكمة الدستورية، والتي تمت الموافقة عليه، مع تكليف هيئة التخطيط العمراني بإعداد مخطط تنموي وتحديث المخطط السابق إعداده.
الحد الأقصى للارتفاع
وصرحت بأن هيئة التخطيط العمراني أقرت بالسماح لقطع الأراضي المطلة على الواجهة النيلية بعمق 100 متر من حد طريق الكورنيش البناء بحد أقصي للارتفاع 140 مترًا على ألا يزيد معامل الكثافة البنائية عن8 شرط الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، أما في حالة موافقة وزارة السياحة يمكن التعامل مع المساحات أقل من الواردة بالمشروع للاستخدام الفندقي.
وتابعت المصادر: بالنسبة لمناطق الارتداد الواقعة علي طريق الكورنيش تستغل كمناطق خضراء وطرق خدمة، أما الارتداد بالطرق العرضية تستغل كمناطق خضراء وساحة انتظار، أما بالنسبة للمناطق السكنية التي تحتاج لتطوير يتم تطوير شبكات المرافق، كما تقوم الإدارة العامة للأملاك وباقي الجهات المعنية بمراجعة أراضي أملاك الدولة داخل خدود المخطط، هذا بالتوازي مع قيام الجهات المختصة بإصدار القرارات التنفيذية نحو استخراج الأراضي الزراعية المبورة من الحصر الزراعي قبل التعامل علي المخطط وتحصيل فروق الأسعار وتغيير استخدامات الأرض مع سداد مقابل التحسين.
ونوهت المصادر إلى أن هيئة التخطيط العمراني حددت الارتفاعات للمناطق ذات الأنشطة الثقافية والتجارية والترفيهية للمساحات التي تبدأ من 5000 متر نحو 36 مترًا، بينما الأراضي ذات الأنشطة السكنية التجارية الإدارية بمساحات تبدأ من 4 آلاف متر بارتفاعات 90 مترًا أي ما يعادل 27 طابقًا، أما الأبراج الإدارية والشقق الفندقية والأنشطة التجارية بارتفاعات 36 مترًا، أما المراكز الثقافية سواء مسارح أو سينمات بارتفاعات 36 مترًا، أما المشروعات الخاصة بمراكز المال والأعمال فتبدأ من 90 مترًا كارتفاع، أما المشروعات ذات الخدمات الاستثمارية وسياحية ومراكز استشفاء وأبراج إدارية وفنادق بارتفاع 140 مترًا.
كما نوهت إلى أن فكرة مخطط كورنيش المعادي هي تعديل اشتراطات وارتفاعات وتعديل استخدامات بما يحقق أفضل استفادة من قيمة الأرض، حيث تضمنت الاستخدامات الخاصة بالأراضي الواقعة بالمعادي إقامة مراكز طبية وتجارية ومجمعات سكنية أبراج ومقرات إدارية وبنوك.
حصر بكل الأراضي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مؤخرا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة؛ لمناقشة سُبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب زيادة أعداد السائحين الوافدين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الاجتماع : أصبح لدينا الآن حصر بكل الأراضي الصالحة لإقامة فنادق على النيل، ومستعدون لطرحها حاليًا على القطاع الخاص، ولدينا منشآت فندقية ضمن عدد من المشروعات.
وفي سياق متصل كان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قد عقد قبل عدة أيام اجتماعًا موسعًا أيضا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء ومعدلات التشغيل وموقف المشروعات القائمة والجديدة بقطاع السياحة والفنادق التابع للوزارة.
أهمية كبرى
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي قطاع السياحة أهمية كبرى باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، مشيرًا إلى العمل المتواصل لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وترسيخ جاذبيتها كمقصد يجمع بين عراقة التاريخ وتنوع المنتج السياحي.
أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها التوسع في البرامج والخدمات السياحية وفق أعلى المستويات العالمية، بما يضمن تقديم منتج سياحي متكامل يواكب المنافسة العالمية، إلى جانب مشروعات إحياء الأصول الفندقية التاريخية وتطوير الفنادق القائمة، فضلًا عن إقامة وتوسعات جديدة تزيد الطاقة الفندقية وتعظم العوائد الاقتصادية والسياحية.
وتابع الوزير، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات البارزة، ومنها:مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بميدان الأوبرا وسط القاهرة، ومشروع تطوير فندق شبرد التاريخي بجاردن سيتي ورفعه إلى فئة 5 نجوم، وأعمال تجديد فندق النيل ريتز كارلتون المطل على كورنيش النيل وميدان التحرير. كما تم استعراض مشروعات التوسع بالمحافظات، مثل امتداد فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، والتجهيزات النهائية لتشغيل فندق هوتاك أراكان الجديد، والتشغيل التجريبي لفندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لفندق فورسيزونز الأقصر.
واستعرض أيضا موقف تطوير منطقة المعمورة بالإسكندرية، والذي يشمل توسعات فندقية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للملاك والزائرين، إلى جانب مشروعات الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد بقلعة قايتباي، وإطلاق عروض الواقع الافتراضي (VR) بالمواقع الأثرية بداية من أهرامات الجيزة، مع تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات. كما تمت مناقشة خطط استغلال عدد من الأصول العقارية المملوكة للشركات لإقامة فنادق جديدة بالأقاليم، وتحويل بعض أصول التجارة الداخلية للنشاط الفندقي، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعدد من قيادات الوزارة.
وشدد على تسريع وتيرة العمل في جميع المشروعات مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويعزز مكانتها السياحية العالمية، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لتحقيق مستهدفات التطوير والتحديث.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
