حرب أسعار السيارات الكهربائية الصينية.. هل تباركها الحكومة؟

لا تلوح في الأفق نهاية لحرب أسعار السيارات الكهربائية الصينية على الرغم من الحملات الحكومية لوقف المنافسة السعرية الشرسة بين الشركات، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويلجأ مصنعو المركبات الكهربائية في الصين إلى خفض غير منضبط في الأسعار طمعًا في زيادة قاعدة عملائها في سوق تعاني أساسًا تخمة المعروض نتيجة السعة الإنتاجية الزائدة.

ويهدد ذلك الأوضاع المالية لشركات السيارات الكهربائية الصينية، لا سيما الناشئة منها، وقدرتها على مواصلة عملياتها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأمام تلك التحديات لن يصمد ماليًا سوى 15 فقط من أصل 129 علامة تجارية تبيع حاليًا السيارات الكهربائية والهجينة في الصين، بحلول عام 2030، وفق تقديرات صادرة عن شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية.

إذ تضطر الشركات في ضوء تلك المنافسة السعرية الشرسة إلى الاندماج معًا، بل يضطر بعضها في النهاية إلى التخارج من السوق.

استثمار متهوّر

حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ من تداعيات المنافسة السعرية الشرسة جراء السعة الإنتاجية الزائدة في قطاع السيارات الكهربائية، واصفًا خطط الاستثمار الحالية للشركات بـ"المتهورة".

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" ستيلا لي، إن حملة بكين على الخصومات السعرية العدائية من الممكن أن تتسبّب بطرد أكثر من 120 شركة من السوق، وفق تصريحات أدلت بها على هامش مشاركتها في فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات.

وفي الشهور الأخيرة استجابت شركات صناعة السيارات للحملة الحكومية المناهضة لحرب أسعار السيارات الكهربائية في الصين عبر تسريع مدفوعاتها إلى الموردين، وتخفيف بعض من خصوماتها المتعلقة بنظام البيع بالتجزئة.

فرص التحول

على الرغم من الحملات الحكومية، فإنه لا يوجد سوى علامات قليلة على حصول تحول عميق في موقف الشركات الصينية إزاء حروب الأسعار، في الوقت الذي تتخوّف فيه تلك الشركات من التخلف عن ركب تحول الطاقة؛ ما يجعلها مستعدة للتضحية بالأرباح قصيرة الأجل.

ويصف المحللون الحملات ضد حروب الأسعار بأنها مجرد "سياسة صينية كلاسيكية" تعلن فيها بكين توقعها المزيد من الانضباط في الصناعة، غير أنها تترك للشركات والمستثمرين تحديد "الخطوط الحمراء" التي ترسمها بكين.

ومع ذلك تتخوف بكين من أن تؤدي حرب أسعار السيارات الكهربائية الصينية إلى ضغوط انكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأن تذكي نار التوترات مع الغرب مع توجه مصنّعي السيارات في سوق محلية مشبعة إلى طرح مبيعاتهم في الأسواق الخارجية.

هدوء الحرب

قال رئيس قسم تحليلات قطاع السيارات الصيني في "يو بي إس" بول غونغ، إن حروب الأسعار قد هدأت حدتها بصورة طفيفة منذ يوليو/تموز الماضي.

فقد تراجع متوسط الخصومات على أسعار السيارات الكهربائية الصينية قرابة 8% في أواخر يونيو/حزيران (2025) إلى 6.7% في النصف الأول من أغسطس/آب من العام نفسه.

غير أن غونغ قلّل من فرص حصول توافق في الرؤى حول هدف موحد بين الشركات الصينية بشأن تغيير موقفها إزاء حرب الأسعار في الأمد القريب، جراء الدعم المالي السخي الذي تمنحه الحكومات الإقليمية وأسواق رأس المال للشركات الخاسرة.

وتابع: "لن نرى هذا التوافق يحدث في غضون أسابيع أو أشهر، بل خلال سنوات"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

جهود حكومية غير مجدية

لا يتوقع المحللون أن تتخذ بكين إجراءات صارمة ضد شركات السيارات الكهربائية الصينية، نظرًا إلى الدعم السياسي واسع النطاق لجهود التحول إلى تلك التقنية النظيفة، الذي يُتوقع أن تستفيد منه الصين على المدى الطويل.

كما لا يتوقع المحللون أن تغير الحملة الحكومية المناهضة لحرب أسعار السيارات الكهربائية، أوضاع العلامات التجارية الأجنبية العاملة في الصين إلى الأفضل.

فقد هوت الحصة السوقية لتلك العلامات التجارية إلى 30% من 60% في عام 2020، مع تحول المستهلكين الصينيين من سيارات البنزين التي تنتجها الشركات الأجنبية إلى السيارات الكهربائية محلية الصنع المتطورة تقنيًا والمنخفضة ماليًا.

وفي هذا الصدد قال رئيس قسم تحليلات قطاع السيارات الصيني في "يو بي إس"، بول غونغ، إنه على الرغم من أن هناك "بعض الفوضى" من حروب الأسعار وضغط شركات تصنيع السيارات على الموردين، فإن المستهلكين سينعمون بطُرز سيارات أفضل بأسعار منخفضة حاليًا.

وأشار إلى أن هذا ما هو سوى نتاج التقدم التقني الناجم عن المنافسة السوقية نفسها.

مضاعفة الصادرات

في ضوء الضغوط المزدوجة الناتجة عن المنافسة الشرسة في القطاع والتدقيق الحكومي الصارم، يُتوقع أن تضاعف شركات السيارات الكهربائية الصينية صادراتها.

وفي الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، لامست صادرات شركات السيارات في الصين 4.3 مليون وحدة، مثّلت السيارات الكهربائية منها 1.5 مليون وحدة، صعودًا من أقل من مليون وحدة في عام 2020 بأكمله.

ويمثّل هذا تحولًا بالنسبة إلى صناعة لطالما هيمنت عليها أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأميركية.

وقاد هذا التحول شركة "بي واي دي" التي زادت مبيعاتها الخارجية بأكثر من الضعف، لتصل إلى أكثر من 630 ألف سيارة في الشهور ذاتها، حسب تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف الشركة رفع صادراتها إلى 940 ألف وحدة بحلول نهاية العام، صعودًا من مستهدفها المبدئي البالغ 800 ألف وحدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:
1.حرب أسعار السيارات الكهربائية الصينية من "فايننشال تايمز".
2.شركات السيارات القادرة على الاستمرار ماليًا في الصين من "ذيس إذ ماني" نقلًا عن شركة "أليكس بارتنرز".