الفيدرالي الأمريكي
من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ويحدّث رؤيته بشأن خطة ترامب الاقتصادية، وسط مناخ سياسي واقتصادي متوتر يُلقي بظلاله على اجتماع يُعدّ الأهم منذ سنوات.
أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية
فبحسب مراقبين، فإن الاجتماع الذي يختتم اليوم الأربعاء يحمل توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو قرار أثار بالفعل انقسامات داخل مجلس الاحتياطي بين من يراه إجراءً متأخرًا وصغيرًا لا يرقى إلى مستوى التحديات، وبين من يعتبره غير مبرر تمامًا في اقتصاد ما زال يتمتع بقدر من الصحة، وفقًا لوكالة "رويترز".
لكن الأهمية لا تتوقف عند حدود قرار خفض الفائدة، إذ سيُعلن البنك قائمة محدثة من التوقعات الاقتصادية، لتكشف كيف يرى صناع السياسة النقدية مستقبل الاقتصاد بعد ثمانية أشهر من إعادة صياغة الرئيس دونالد ترامب للسياسة الاقتصادية الأمريكية، والضغوط المتزايدة على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض.
ويُتوقع ترامب أن يكون أبرز المنتقدين للقرار، إذ يطالب بخفض أكبر للفائدة، بما يتجاوز ما يُعتبر مبررًا عادة في الظروف الاقتصادية الراهنة، ويأتي هذا فيما بدأ تأثير ترامب يترسخ داخل أروقة البنك المركزي، حيث أدى الحاكم ستيفن ميران، الذي عمل سابقًا رئيسًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، اليمين كعضو جديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي المؤلف من سبعة أعضاء، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع.
إقالة ليزا كوك
كما أعلنت الإدارة نيتها المضي قدمًا في مساعيها القانونية لإقالة الحاكمة ليزا كوك، المتهمة –بحسب البيت الأبيض– بإساءة تقديم معلومات في طلب رهن عقاري، وهي تهمة نفتها كوك تمامًا، فيما أكدت المحاكم حتى الآن أحقيتها في البقاء بمنصبها لحين البت في القضية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها الاحتياطي الفيدرالي، الذي لطالما حاول الحفاظ على استقلاليته بعيدًا عن الاستقطاب السياسي الحاد في واشنطن، ومع ذلك، يجد صناع السياسات أنفسهم أمام معادلة صعبة بين مؤشرات اقتصادية متباينة وضغوط سياسية مباشرة.
وأظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تباطؤًا ملحوظًا في التوظيف، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة، إلا أن المعارضات داخل المجلس تتنامى، خصوصًا من أعضاء عيّنهم ترامب مثل كريستوفر والر وميشيل بومان، اللذين دعوا إلى خفض أكبر في اجتماع يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن ينضم إليهما ميران هذه المرة في المطالبة بمزيد من التيسير النقدي، بينما يتمسك بعض مسؤولي البنوك الاحتياطية بمواقف أكثر تشددًا، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد.
وستغطي التوقعات الاقتصادية التي ستُعلن إلى جانب قرار الفائدة حتى نهاية عام 2028، ما يعني أنها ستشمل كامل فترة ولاية ترامب الثانية المحتملة، وستوضح مدى تأثير بيانات الصيف على نظرة المجلس لمؤشرات التضخم والبطالة والنمو.
ففي يونيو الماضي، أعرب مسؤولو البنك عن قلقهم من ضغوط التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات، لكن بيانات الأشهر الأخيرة عكست نموًا أبطأ في الوظائف.
وفي كلمة ألقاها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي، أشار إلى أن الضرائب الجديدة قد يكون لها أثر مؤقت على التضخم، لكنه لم يستبعد أن تفرض موازين المخاطر تعديلًا في السياسة بخفض الفائدة.
الاقتصاد الأمريكي
بينما يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو، فإن هشاشة سوق العمل وبقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة يُعقدان المشهد، يتوقع المستثمرون سلسلة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، مع وتيرة أبطأ خلال العام المقبل، ومنذ ديسمبر الماضي، ظل المعدل عند نطاق 4.25% إلى 4.50% بعد أن خُفّض تدريجيًا على مدى ثلاثة اجتماعات متتالية بنهاية 2024.
ويرى ريان سويت، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في أكسفورد إيكونوميكس، أن تبرير المزيد من التخفيضات يتطلب دلائل إضافية على تراجع سوق العمل، محذرين في الوقت نفسه من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى تسارع التضخم خلال الخريف.
ففي يونيو، كانت التوقعات تشير إلى وصول التضخم –بحسب مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي– إلى 3% بنهاية العام، وهو مستوى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
كل ذلك يجعل من اجتماع اليوم لحظة فارقة، ليس فقط لمسار السياسة النقدية، وإنما أيضًا لمدى قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الموازنة بين استقلاله كمؤسسة نقدية وبين الضغوط السياسية التي يفرضها البيت الأبيض.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
