قانون الإيجار القديم.. أكد قانون الإيجار القديم في مادته السابعة على التزام المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء العقار المؤجر فور انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من نفس القانون المعدّل، مشددًا على أن هذا الالتزام لا يلغي حقوق المالك القانونية الأخرى المتعلقة بالإخلاء، والتي وردت في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
قانون الإيجار القديم 2025
يأتي هذا النص التشريعي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق المالك في استعادة عقاره بعد انتهاء مدة العقد، وحماية المستأجر من الإخلاء التعسفي، مع وجود ضوابط واضحة لضمان حقوق الطرفين.
حالتان رئيسيتان لإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته
ينص القانون على حالتين رئيسيتين يمكن من خلالهما فسخ عقد الإيجار قبل انقضاء المدة القانونية.
- الحالة الأولى تنطبق إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد قام بإغلاق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود عذر قانوني مقبول أو مبرر واضح، ما يعد خرقًا لشروط العقد وسببًا مشروعًا لإنهائه.
- أما الحالة الثانية فتشمل امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو تجارية، تُستخدم لنفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة، الأمر الذي يتيح للمالك طلب إنهاء العقد حفاظًا على حقه في استغلال عقاره.
الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025
في حالة امتناع المستأجر عن إخلاء العقار رغم انتهاء مدة العقد أو توافر الأسباب القانونية للإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بموقع العقار للحصول على أمر قضائي بطرد المستأجر على الفور.
ويُصدر هذا القرار سريعًا دون أن يؤثر على حق المالك في رفع دعوى تعويض إذا كان هناك مبرر لذلك، كما يسمح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد برفع دعوى موضوعية للطعن في قرار الطرد، إلا أن تقديم هذه الدعوى لا يؤجل تنفيذ أمر الطرد القضائي، مما يعني أن عملية الإخلاء ستتم حتى صدور حكم نهائي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
