ثمن محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية عضو تحالف الاحزاب المصريه الافراج عن المواطن المصري أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل الشرطة البريطانية فى لندن، خطوة أثارت كثيراً من علامات الاستفهام، حيث إنها تعكس حالة من ازدواجية المعايير في تعامل الأجهزة الأمنية البريطانية مع النشطاء، إلا أن الإفراج عنه أثبت أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها في الداخل أو الخارج، وأنه لا مساس بكرامة أى مواطن مصرى فى أى مكان.
وأضاف "فرغل " أنه يجب توجيه التحية للدور الذى قامت به وزارة الخارجية بقيادة الوزير بدر عبد العاطي، والسفارة المصرية في لندن، من تحرك سريع وفاعل حتى لحظة الإفراج عن أحمد عبد القادر، وهذا يجسد بوضوح كيف تحولت توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يلمسه المصريون في أي مكان من العالم.
وتابع "فرغل " أن ما حدث من السلطات البريطانيا بواقعة القبض على الشاب المصرى في الأساس ما هو إلا تضييق على الأصوات التي تتحرك سلمياً لحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، بينما يتم التغاضي عن تحركات جماعات تسعى صراحةً إلى نشر الفوضى والتحريض على اقتحام السفارات.
وأضاف "فرغل" أن هذه الحادثة جاءت لتسلط الضوء على التناقض الواضح بين ما ترفعه بريطانيا من شعارات تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، وبين الممارسات الفعلية على أرض الواقع، فحرية التعبير لا يمكن أن تكون انتقائية أو خاضعة لحسابات سياسية، وإلا تحولت إلى أداة للتمييز بدل أن تكون ضمانة للعدالة والمساواة.
وأكد "فرغل " أنه لا يمكن إغفال الدعوات المتكررة للتظاهر أمام السفارات المصرية في أوروبا، وهي محاولات لا تخدم سوى تشتيت الأنظار عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. فبينما يعيش أكثر من مليوني مواطن فلسطيني تحت الحصار والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، يسعى البعض لتزييف الحقائق عبر افتعال أزمات جانبية تستهدف مصر، في محاولة لتحسين صورة إسرائيل وتخفيف الضغط الدولي عنها، وهو ما يتناقض مع الواقع الصارخ الذي يشهده العالم يومياً.
