أسعار الفائدة والعقارات.. هل يحرك الفيدرالي السوق مجدداً؟

بدأت المؤشرات تتزايد على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقترب من اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهر رئيسه، جيروم باول، مرونة غير معتادة تجاه تعديل السياسات النقدية، هذه التحولات تأتي في ظل تباطؤ واضح في سوق العمل، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية.

بين التضخم والتوظيف

تعيش الولايات المتحدة حالياً وضعاً اقتصادياً معقداً، حيث:

بلغ تضخم أسعار المنتجين أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات.

واصل تضخم أسعار المستهلك تسجيل معدلات تفوق 2% على مدى 53 شهراً متتالية.

ورغم هذا الارتفاع في التضخم، يبدو أن تركيز الفيدرالي يتحول من مقاومته إلى دعم سوق العمل المتباطئة، ما يُفسر الانفتاح على خفض الفائدة.

الأسهم أول المستفيدين

إذا تم خفض أسعار الفائدة، فسيكون لذلك أثر مباشر وإيجابي على سوق الأسهم:

تاريخياً، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 13.9% خلال عام واحد بعد قرارات خفض الفائدة.

المستثمرون يتوقعون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز قيمة الأصول، مما يفيد أصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة.

لكن هذا الانتعاش لن يكون شاملاً، فارتفاع الأسعار قد يتفوق على نمو الأجور، ما يؤدي إلى زيادة التفاوت في الثروة بين من يملكون الأصول ومن لا يملكونها.

هل تنخفض تكاليف التمويل؟

رغم أن خفض الفائدة سيؤثر على أسعار الرهن العقاري، فإن التأثير قد لا يكون كافياً لحلحلة جمود سوق الإسكان:

أكثر من 55% من أصحاب المنازل يتمتعون بفوائد أقل من 4%، ولن يجدوا حافزاً كافياً للانتقال.

من المرجح أن تستقر الفوائد الجديدة حول 5%، مما سيبقي الطلب مرتفعاً لكن مع استمرار شُح العرض.

النتيجة؟ سيستمر غير المالكين للعقارات في مواجهة صعوبات أكبر.

الذهب والبيتكوين: وجهة المستثمرين في ظل الفائدة المنخفضة

مع خفض الفائدة، سيزداد الإقبال على الأصول البديلة مثل الذهب والبيتكوين:

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 450% والذهب بنسبة 105% خلال أقل من ثلاث سنوات.

تاريخياً، يُنظر إلى الذهب كمخزن للقيمة خلال فترات التضخم المرتفع.

من المتوقع أن يتوجه المستثمرون نحو هذه الأصول لتحقيق عوائد تتفوق على العوائد البنكية الضعيفة.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

آخر مرة خفض فيها الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مع ارتفاع التضخم كانت في سبعينيات القرن الماضي. حينها، أدى ذلك إلى انفجار التضخم بنسب تجاوزت 15%.

ورغم أن السيناريو الحالي لا يتوقع تكرار تلك النسب، إلا أن تشجيع الطلب في ظل تضخم مرتفع قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.

التفويض المزدوج للفيدرالي

مهمة الاحتياطي الفيدرالي تقوم على هدفين أساسيين:

الحفاظ على استقرار الأسعار (التحكم في التضخم).

تحقيق التوظيف الكامل.

لكن منذ عام 2021، ركز الفيدرالي على كبح التضخم، حتى جاءت تصريحات باول الأخيرة التي تعكس تحولاً لافتاً، حيث أشار إلى أن ارتفاع البطالة قد يستدعي تغييراً في السياسات النقدية.

ضعف سوق العمل: المحرك الحقيقي لتغيير السياسة

البيانات الجديدة تشير إلى تدهور سريع في سوق العمل الأمريكي:

تم تعديل أرقام التوظيف في مايو ويونيو بإلغاء أكثر من 258 ألف وظيفة.

ومنذ بداية عام 2025، تم حذف نحو 461 ألف وظيفة من الإحصاءات بعد مراجعتها.

كل هذه الأرقام تعكس ضعفاً عميقاً في سوق العمل، ما يدفع الفيدرالي لتقديم دعم نقدي سريع حتى على حساب استمرار التضخم.

التأثير الاجتماعي لخفض الفائدة

تداعيات خفض الفائدة قد تعمّق الفجوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع:

في التسعينيات، كانت الفجوة بين أغنى 1% وأفقر 50% تبلغ 3 تريليونات دولار.

اليوم، تجاوزت هذه الفجوة 40 تريليون دولار، مع امتلاك 0.1% من السكان ثروة تفوق 5.5 أضعاف ثروة نصف الأميركيين الأفقر.

هذه الاتجاهات لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل بدأت تظهر عالمياً، مع انضمام عدد كبير من البنوك المركزية إلى دورة التيسير النقدي.

موجة عالمية لخفض الفائدة

في شهر مايو فقط، خفضت 15 دولة أسعار الفائدة، في أسرع وتيرة شهرية منذ سنوات، ما يشير إلى بداية واحدة من أكبر موجات التيسير النقدي في هذا القرن.

وبينما يتخلف الاحتياطي الفيدرالي عن هذا التوجه العالمي، فإن المؤشرات تدل على أنه سيراجع سياساته قريباً للتماشي مع الديناميكيات الاقتصادية الجديدة.

هل خفض الفائدة هو الحل أم بداية لمشكلة أكبر؟

قرار الفيدرالي المقبل بخفض الفائدة قد يعزز الأسواق المالية، وينعش الأصول مثل الذهب والعملات الرقمية، بالإضافة إلى تخفيف تدهور سوق العمل.

لكن بالمقابل، قد يؤدي إلى زيادة التضخم بشكل غير مرغوب فيه واتساع فجوة الثراء بشكل أكبر، وضغط إضافي على غير المالكين للأصول.

المشهد معقد، وتبقى نتائج القرار مرهونة بالتوازن الدقيق بين دعم الاقتصاد وعدم إشعال نار تضخم جديدة.