واستعرض المستشار القانوني للوزير ،مواد القانون الجديد وما تتضمنه من مكتسبات لطرفي العملية الإنتاجية ،وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، والتشجيع على الاستثمار ، ومراعاة معايير العمل الدولية ، ووضع الآليات اللازمة للتعامل مع أنماط العمل الجديدة ، وصناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها السلامة والصحة المهنية ، والكوادر المدربة ،وكذلك المواد التي توفر الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة ،كما تطرق إلى المكاسب التي تتحقق بسبب المحاكم العمالية ،وسرعة التقاضي في حالة وجود نزاعات بين العامل وصاحب العمل ..كما تطرق المستشار القانوني للوزير إلى الاستعدادات الجارية للانتهاء من القرارات التنفيذية المكملة للقانون بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية .
وأوضح سيد الشرقاوي مدير المديرية أنه خلال الندوة تمت مناقشة أبرز التعديلات التشريعية في القانون الجديد، وأثرها على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية واستقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج...وأكد المشاركون على أهمية مثل هذه الندوات في نشر الثقافة العمالية، وبناء بيئة عمل مستقرة، تسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم جهود الدولة نحو تطوير سوق العمل المصري بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة..
