برلماني لـ "عبداللطيف: أولادنا ليسوا فئران تجارب بأنظمة غير مدروسة

وجه فريدي البياضي عضو مجلس النواب، سؤال لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، نص السوال البرلماني، بشأن القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 الخاص بتطبيق نظام “البكالوريا” إلى جوار نظام الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه تابع  بقلق بالغ ما أصدرته وزارة التربية والتعليم، من قرارات متعجلة بخصوص نظام البكالوريا، وما ترتب عليها من ارتباك وضغط نفسي هائل على الأسر والطلاب.

وأوضح أن  أولادنا ليسوا فئران تجارب في أنظمة غير مدروسة، وما يحدث من إرهاب فكري وبلبلة يمثل تكديرًا للسلام الاجتماعي ومقامرة بمستقبل بناتنا وأبنائنا.

أولًا: فيما يخص توقيت وإجبارية الاختيار

وتساءل  لماذا وضعت الحكومة نصًا في القانون يقضي بأن يبدأ اختيار أي من النظامين (البكالوريا أو الثانوية العامة) من الصف الأول الثانوي اعتبارًا من هذا العام، وبدون إتاحة أي إمكانية للتحويل من نظام لآخر بعد السنة الأولى؟

وقال فريدي البياضي: بأي منطق يتم إجبار الطلاب على اختيار مصيري في هذه السن المبكرة، بينما المواد في الصف الأول متطابقة تقريبًا في النظامين؟ أليس هذا ضغطًا غير مبرر يفتقد الحكمة والتدرج؟

ثانيًا: فيما يخص تقسيم المواد الدراسية في نظام البكالوريا

وطرح عضو مجلس النواب عدة تساؤلات تضمنت الآتي:

1. هل يُعقل أن طالب مسار الطب لا يدرس الكيمياء أو الأحياء مطلقًا في الصفين الأول والثاني، ثم يُلقى به فجأة أمامهما في مستوى رفيع بالصف الثالث؟
2. هل يُعقل أن طالب مسار الهندسة لا يدرس الفيزياء في الصفين الأول والثاني، ثم يفاجأ بها بمستوى رفيع في الصف الثالث؟
3. كيف يُتصور أن طالب الهندسة لا يدرس الكيمياء إطلاقًا طوال المرحلة؟
4. هل من المنطقي أن يدرس الرياضيات في الصف الأول فقط، ثم يتوقف عن دراستها تمامًا في الصف الثاني، ليعود إليها فجأة بمستوى رفيع في الصف الثالث؟

وأضاف أن هذه التناقضات تكشف عن عشوائية تربوية خطيرة تربك العقول وتضيع الطاقات.

أما فيما  يخص المواد غير المضافة للمجموع، فتساءل  لماذا هذا العبث غير المبرر في ترتيب المواد الدراسية مثل التربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية بين النظامين؟ فنجد طالب البكالوريا يدرس هذه المواد في عام واحد فقط (الصف الثاني)، بينما يُلزم طالب الثانوية العامة بدراستها في الصف الثالث، وهو الصف الوحيد المصيري الذي يتوقف عليه مستقبله الجامعي.

وأشار إلى أنه أليس في ذلك زيادة غير مبررة لتعقيد نظام الثانوية العامة وإثقال كاهل الطلاب في أهم سنة دراسية، فضلًا عن كونه إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (53) من الدستور؟

كما تضمنت تساؤلاته الآتي:

• هل أُجري تقييم دقيق للموارد البشرية والبنية التحتية (المعامل – المعلمين – تدريب الكوادر) قبل إقرار هذا النظام؟
• لماذا لم تدرس الوزارة قدراتها وتُدرك ما حذرنا منه مرارًا بشأن فشل المدارس وعجزها عن تطبيق النظامين معًا، وهو ما كان يستوجب التريث ووضع نظام واحد متطور بدلًا من التسرع وإرهاب أولياء الأمور لدفعهم نحو البكالوريا؟
• ما خطة الوزارة لتأهيل المعلمين على طرق التدريس الحديثة المطلوبة لهذا النظام، خاصة أن التعليم متعدد التخصصات والتقييم المستمر يحتاج إلى تدريب عميق لم يحدث حتى الآن؟
• كيف تبرر الوزارة السماح بما يصل إلى 44 محاولة امتحانية للطالب، مقابل رسم (200) جنيه عن كل مادة، بخلاف أعباء الدروس الخصوصية التي تصل إلى مئات الآلاف؟ أليس هذا انتهاكًا صارخًا لمجانية التعليم التي كفلتها المادة (19) من الدستور؟
• كيف يكون مصير التنسيق الجامعي حين يُكافأ طالب أعاد محاولاته مرارًا وتكرارًا حتى حصل على (91%) على حساب طالب اجتهد من المرة الأولى ونال (90%)؟ أين هي العدالة الاجتماعية التي نصت عليها المادة (  من الدستور؟

ونوه إلى أن  ما يحدث ليس إصلاحًا تعليميًا وإنما مقامرة غير محسوبة العواقب، مطالبا بتنفيذ الآتي:

1. مراجعة طريقة تقسيم المواد الدراسية بما يحقق اتساق المناهج مع المسارات العلمية.

2. سرعة التقدم بتعديلات على القانون الحالي ووقف هذه التجارب المرتبكة التي جعلت أبناءنا وقودًا لفوضى القرارات.

3. الالتزام بتصميم نظام واحد متكامل ومدروس بعناية، بعيدًا عن التسرع والارتجال