في خطوة نوعية تستهدف ضبط الإنفاق العام وتعزيز الكفاءة في استخدام المال العام، تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث منظومة المشتريات الحكومية، ضمن الإطار الأشمل للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
متابعة شهرية علنية للمشتريات الحكومية
بحلول ديسمبر 2025، ستبدأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية في نشر بيانات المشتريات التي تتم من قبل أكبر 50 شركة مملوكة للدولة بشكل شهري، على المواقع الرسمية لكل من الهيئة ووزارة المالية، كما سيتم نشر كافة عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، دون الحاجة لتسجيل حساب إلكتروني، ما يتيح للمواطنين والجهات الرقابية والإعلام الاطلاع المباشر على هذه المعلومات.
إصلاح شامل لهيئة الخدمات الحكومية بحلول 2026
وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية، من المقرر أن يتم بحلول ديسمبر 2026 إصدار قرار من مجلس الوزراء أو رئاسي بإنشاء هيكل تنظيمي جديد وتحديث صلاحيات الهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS)، لتتماشى مع دورها الموسع في دعم وتفعيل بوابة المشتريات الإلكترونية، وسيعتمد هذا الهيكل داخليًا لضمان التنسيق الفعال والدعم الفني المطلوب عبر مختلف الجهات الحكومية.
شراكة دولية لتقييم وتطوير نظام المشتريات
تماشيًا مع التوجه نحو التقييم المستقل والتحسين المستمر، ستقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإشراك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تنفيذ ثلاث مهام رئيسية: تقييم نظام المشتريات العامة (MAPS)، تعزيز مهنية القوى العاملة في هذا القطاع، ودعم ممارسات المشتريات العامة المستدامة. كما سيتم الاتفاق على جدول زمني مشترك للتنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الاختبار التجريبي للنظام
استنادًا إلى نتائج التجربة الأولى، ستقوم الحكومة بتوسيع نطاق الاعتماد على نظام المشتريات الإلكترونية ليشمل جهات إضافية ضمن الموازنة العامة، بما يعزز من عملية التحول الرقمي ويزيد من كفاءة الشراء العام، كما سيتم بحلول ديسمبر 2026 التعاون مع خمس جهات حكومية لتجربة الوظائف الجديدة للنظام المطور بالتعاون مع شركة استشارات كورية متخصصة.
ضمن الرؤية بعيدة المدى، تخطط الهيئة لإطلاق آلية تجريبية للمشتريات المشتركة بحلول ديسمبر 2036، تستهدف ما لا يقل عن 5 إلى 10 سلع شائعة الاستخدام بين الوزارات، لتقليل التكاليف وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام، وتعزيز الكفاءة والتعاون بين الجهات الحكومية.
هيكل تنظيمي جديد بحلول يوليو 2027
وأخيرًا، سيعتمد قرار من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية بحلول يوليو 2027 بإنشاء هيكل تنظيمي محدث للهيئة العامة للخدمات الحكومية، مع تفويض جديد يتماشى مع توسع مهامها، مما يضمن دورها الريادي في الإشراف على تنفيذ بوابة المشتريات الإلكترونية، وتعزيز التنسيق الفني بين مختلف الجهات الحكومية.
