واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، متأثرة بتقارير تفيد بأن تحالف "أوبك+" يدرس زيادة إنتاجه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى استقرار الأسواق ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة مع دخول فصل الشتاء.
وأظهرت بيانات الأسواق أن عقود خام برنت تسليم نوفمبر انخفضت بنسبة 0.5% لتسجل 67.65 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.6% لتصل إلى 64.80 دولار للبرميل، مواصلة بذلك الخسائر التي بدأتها منذ مطلع الأسبوع.
وقال محللون إن الأسواق النفطية دخلت مرحلة من الحذر في ظل تزايد التوقعات بإقدام "أوبك+" – الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى جانب روسيا ومنتجين مستقلين – على رفع حصص الإنتاج، في وقت تسعى فيه الدول المستهلكة لتخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية.
وأشار خبراء الطاقة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" قد تضيف ما بين 400 إلى 600 ألف برميل يوميًا إلى السوق العالمية، وهو ما قد يساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب. إلا أن هذه الخطوة قد تضغط في الوقت نفسه على الأسعار، خاصة مع مؤشرات تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع الطلب الصناعي في بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين وأوروبا.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير أن بعض الدول الأعضاء في التحالف، وعلى رأسها السعودية وروسيا، تجري مشاورات مكثفة لتحديد مستوى الزيادة بما يضمن استقرار السوق وتجنب تقلبات حادة في الأسعار. ومن المتوقع أن يصدر القرار الرسمي خلال الاجتماع الوزاري المقبل للتحالف في أكتوبر.
ويرى محللون أن الضغوط النزولية على أسعار النفط تعززها أيضًا المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني بعد صدور بيانات صناعية متباينة، فضلًا عن ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يعكس فتورًا في الطلب.
في المقابل، حذر خبراء من أن أي زيادة كبيرة في الإنتاج قد تعيد الأسواق إلى حالة وفرة المعروض التي شهدتها في أعوام سابقة، مما يهدد بتراجع الأسعار إلى مستويات أقل من 65 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يؤثر على ميزانيات الدول المنتجة.
وتوقع محللون في بنوك استثمارية كبرى أن يظل النفط محاصرًا في نطاق ضيق بين 65 و70 دولارًا للبرميل على المدى القصير، مع استمرار حالة الترقب بشأن قرار "أوبك+"، إضافة إلى متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وسياسات البنوك المركزية تجاه التضخم.
من جانبهم، شدد مسؤولون في التحالف على أن قرارات الإنتاج ستأخذ في الاعتبار استقرار السوق العالمي، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ضمان إمدادات مستقرة للمستهلكين وفي الوقت نفسه حماية مصالح المنتجين.
ويأتي هذا التراجع في الأسعار بعد فترة من المكاسب المتواصلة التي حققها النفط خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعًا بزيادة الطلب في مرحلة ما بعد الجائحة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. غير أن التحولات الحالية في السياسات الإنتاجية وتحركات البنوك المركزية قد تعيد رسم ملامح السوق في الأشهر المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
