أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن الأصول المالية الخارجية للقطاع المصرفي الصيني بلغت نحو 1.77 تريليون دولار أمريكي بنهاية يونيو الماضي، في مؤشر يعكس متانة مراكز البنوك الصينية على الصعيد الدولي واستمرار توسعها في الأنشطة العابرة للحدود.
وذكرت الهيئة – في بيان صدر اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة الأنباء الصينية – أن الالتزامات المالية الخارجية للقطاع المصرفي بلغت 1.64 تريليون دولار، ما يعني أن صافي الأصول الخارجية للقطاع وصل إلى نحو 130 مليار دولار، وهو ما يعزز الوضع المالي للصين في تعاملاتها النقدية مع العالم.
وأكدت الهيئة أن هيكل الأصول الخارجية يتسم بدرجة عالية من التنوع، إذ تشمل ودائع في بنوك أجنبية، وقروضًا ممنوحة لمؤسسات دولية، واستثمارات في سندات وأوراق مالية، بالإضافة إلى حصص مالية في شركات وبنوك خارجية. وأوضحت أن هذه الأصول تمثل ركيزة مهمة لدعم التجارة الخارجية للصين وضمان السيولة في التعاملات العالمية.
وأضاف البيان أن التوزيع الجغرافي للأصول يعكس اتساع نطاق التعاون المالي للصين مع مختلف الاقتصادات، حيث تمثل الاقتصادات المتقدمة نسبة كبيرة من هذه الأصول، في حين يتزايد نصيب الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي تعزز الروابط التجارية والاستثمارية.
ويرى خبراء ماليون أن استمرار نمو الأصول الخارجية للبنوك الصينية يعكس ثقة المؤسسات العالمية في متانة النظام المصرفي الصيني، كما يشير إلى الدور المتنامي لليوان في التجارة الدولية. ويؤكد مراقبون أن هذه الأرقام تعزز قدرة الصين على مواجهة أي تقلبات مالية دولية، خاصة في ظل التوترات التجارية والمالية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن التزامات القطاع المصرفي الخارجية البالغة 1.64 تريليون دولار تشمل ودائع لمستثمرين أجانب في البنوك الصينية، إضافة إلى أدوات دين قصيرة وطويلة الأجل. وأوضحت أن الحفاظ على توازن معقول بين الأصول والخصوم الخارجية يسهم في تقليل المخاطر وضمان استقرار القطاع المالي.
وأكدت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن السلطات الصينية ستواصل مراقبة التدفقات المالية عبر الحدود، وتطوير آليات الإدارة الكلية، بما يضمن الحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي، وتعزيز الانفتاح المالي للصين بطريقة آمنة ومنظمة. كما تعهدت بمواصلة توسيع قنوات الاستثمار الخارجي للبنوك والمؤسسات المالية الصينية بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، من خلال تشجيع مؤسساتها المصرفية على الانفتاح على الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق التعامل بالعملة الصينية في التسويات التجارية والاستثمارية. ويرى محللون أن هذه السياسات تعكس توجهًا استراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتعزيز مكانة اليوان كعملة احتياطية على المدى الطويل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
