كل المؤسسات الدولية متفائلة جدا بمستقبل الاقتصاد المصري.. ياتري اية سر تفائل المؤسسات الاقتصادية الدولية بمستقبل الاقتصاد الوطني.. والمؤسسات متوقعة أن الاقتصاد المصري يحقق كام في الوقت اللي جاي.
من فترات طويلة مصر بدأت تطبيق وتنفذ برنامج اقتصادي صعب علشان تعيد بناء برنامج اقتصاد لمصر قادر علي مواجهة كل الصدمات الخارجية، فعلا خلال السنين اللي فاتت مصر قدرت أنها تعمل قاعدة رئيسية للاقتصاد المصري، وبقي عندنا برنامج اقتصادي نامي كل يوم بيتطور وبيحقق ارقام ونتائج جديدة علي كل المستويات.
البرنامج الاقتصادي المصري كل المؤسسات الاقتصادية الدولية أشادت بيه، واكدت أنه برنامج اقتصادي واعد وله مستقبل كويس جدا في حالة لو الدولة فصلت مكملة في الطريق اللي ماشيه عليه حاليا، واحدة من المؤسسات الدولية اللي أشادت بالاقتصاد المصري هو البنك الأوروبي واللي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.2% خلال السنين اللي جاية.
طيب ايه الأسس علي عليها بني بنك الأوروبي توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري ؟.
الاقتصاد المصري حتي الآن ماشي بخطي كويسة جدا وده اللي ظهر علي سعر صرف الجنية المصري قدام الدولار، خصوصا بعد المكاسب الكبيرة اللي حققتها الجنية والانخفاض اللي حصل في سعر صرف الدولار، وده اللي أكده النمو السنوي اللي حققه الاقتصاد المصري في 2025 واللي وصل لـ 4.2%، وده مدعوم بالنتائج الكبيرة اللي حققتها بعض القطاعات الأساسية في الدولة زي الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها من القطاعات اللي لها مصادر وايرادات ثابته في الناتج القومي.
الدولة في الوقت الحالي بدأت تحط خطط طويلة الأجل علشان تنهض بالاقتصاد المصري في كل القطاعات واحدة من الحاجات اللي الدولة مركزة عليها هيا قطاع الصناعة واللي الدولة بتستهدف منه تحويل مصر الي مركز إقليمي للتبادل التجاري وتحقيق حلم الوصول إلي 140 مليار دولار كايرادات من القطاع، وخلال السنين اللي فاتت الدولة نجحت في احياء عدد كبير من المصانع كانت خرجت تماما من الخدمة ودلوقتي رجعت تشتغل ويكون لها رصيد في الإنتاج المحلي زي شركة النصر للسيارات واللي الدولة نجحت في تشغيلها مرة تانية بعد ما كانت قفلت تماما وانتهي اسمها من الوجود.
في الوقت اللي الدولة شغالة بقوة كبيرة علي تنشيط قطاع الصناعة، برضوا في شغل كتيرة عملته الدولة في التجارة علشان تفتح أسواق خارجية جديدة قدام الصادرات المصرية، وده بيحصل عن طريق استغلال علاقاتنا السياسية الكويسة اللي موجودة مع كل دول العالم، وفي نفس الوقت الدولة طرحت تخفيضات وتحفيزات جمركية وفي الضرائب علي الأنشطة التجارية للشركات والمصانع علشان تشجع المستثمرين وتحفزهم علي الدخول للسوق المصري .
المصريين العاملين بالخارج هيكونوا لمودور مهم جدا في خطة التنمية الاقتصادية في مصر، خصوصا أن تحويلاتهم خلال الشهور اللي فاتت كسرت كل الأرقام القياسية، وكانوا هما السند الحقيقي للدولة المصرية في وقت أزمتها واللي كانت في بداية 2024 لما الاقتصاد المصري كان بيعاني من نقص شديد في العملات الأجنبية بالبنوك، وبعد ما إيراداتهم وتحويلاتهم رجعت بشكل كلي في الاقتصاد والقنوات الرسمية للبنوك، الدولة حاليا عملت وبتعمل مبادرات لزيادة ربطهم بالدولة المصرية .
الخطط اللي قامت بيها الدولة علي مدار السنين اللي فاتت نجحت أنها ترفع الاحتياطات النقدية الأجنبية في البنوك الوطنية، واللي حاليا وصلت لارقام هيا الاعلي في التاريخ، وده عطي قوة لمصر أنها تأخذ إجراءات وقرارات اقتصادية كان صعب تتاخذ خلال السنين اللي فاتت واللي كان أهمهم قرار خفض أسعار الفائدة في البنوك.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
