منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن شرط مفاجئ للحصول على شقق بديل الإيجار القديم.
قال التقرير، إن الحكومة فجّرت مفاجأة جديدة لأي حد عايز يقدم على شقق بديلة للإيجار القديم، وهي إن التقديم بقى محتاج شهادة دخل أو مفردات مرتب ضمن الأوراق المطلوبة. القرار ده هدفه يضمن إن الوحدات تروح لمستحقيها بجد، خصوصا كبار السن اللي محتاجين سكن آمن ومناسب.
وأوضح تقرير بانكير، أن التقديم هيبدأ من أول أكتوبر ولمدة 3 شهور، والموضوع أسهل من زمان: يا إما عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة، أو مكاتب البريد في كل المحافظات. اللي ليه الحق يقدم: المستأجر الأصلي أو زوجته/زوجها، أو اللي امتد له العقد قبل القانون الجديد، سواء لوحدة سكنية أو حتى محل أو مكتب.
الأوراق المطلوبة أهمها إثبات الدخل، لو موظف حكومة أو قطاع أعمال، لازم يكون فيه شهادة معتمدة من جهة العمل، ولو شغال في قطاع خاص، لازم شهادة موثقة مع السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة، وأصحاب الأعمال الحرة أو المشاريع لازم يقدموا أوراق ضرائب وشهادة من محاسب قانوني بالدخل. أصحاب المعاشات يقدّموا بيان معاش من التأمينات، والمطلقات ورقة بالنفقة.
الشرط الجديد للبعض ممكن يبان معقد، لكن الهدف إنه يبقى فيه شفافية، وكل واحد ياخد على قد دخله واحتياجه. السؤال هنا: هل كبار السن يقدروا بسهولة يجهّزوا الأوراق دي؟ ولا الشرط هيوقف ناس كتير عن التقديم؟
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطوة إيطالية تقرب مصر من وقف استيراد الغاز الطبيعي.
قال التقرير، إن في الفترة الأخيرة مصر بقت في بؤرة اهتمام الشركات العالمية في مجال البترول والغاز، وده بعد ما الحكومة التزمت بسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، اللي رجع ثقتهم في السوق المصري، واحدة من أهم الشركات دي هي "إيني" الإيطالية، اللي أعلنت عن خطة استثمارية جديدة ضخمة توصل لـ8 مليار دولار لحد سنة 2035.
وأشار التقرير إلى أن الخطة دي مش مجرد توسع، دي نقلة نوعية، الشركة هتركز على تطوير الحقول اللي بتنتج منها دلوقتي باستخدام أحدث تكنولوجيا، وكمان هتزود عمليات البحث والتنقيب في أماكن جديدة.. دلوقتي "إيني" لوحدها مسؤولة عن إنتاج حوالي 40% من الغاز الطبيعي في مصر، ومع الاستثمارات دي النسبة دي ممكن تزيد بشكل كبير.
وأوضح تقرير بانكير، أن الهدف الأساسي هو أن مصر توقف استيراد الغاز ومشتقاته وتعتمد على الإنتاج المحلي، وده هيخليها توفر مليارات كانت بتتصرف على الاستيراد، كمان الاستثمارات دي هتخلق فرص عمل جديدة، وتحسن البنية التحتية في مناطق الإنتاج، وتدعم خطة مصر إنها تتحول لمركز إقليمي للغاز في المنطقة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن توقعات إيجابية للبنك الأوروبي عن مستقبل الاقتصاد المصري.
قال تقرير بانكير، إن مصر من سنين بدأت برنامج اقتصادي صعب علشان تعيد بناء اقتصاد قوي يقدر يقف قدام أي أزمة، ومع مرور الوقت الخطة دي جابت نتيجة، وبقى فيه قاعدة صلبة للاقتصاد بتكبر وتتطور يوم ورا التاني..
المؤسسات الدولية كلها أشادت بالبرنامج، وكان آخرهم البنك الأوروبي اللي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.2% خلال السنين الجاية. التوقعات دي مبنية على تحسن وضع الجنيه قدام الدولار بعد المكاسب الأخيرة، وكمان النتائج القوية لقطاعات زي الصناعة، السياحة، النقل، والتجارة.
وأضاف التقرير، أن الدولة دلوقتي مركزة على خطط طويلة المدى، أهمها الصناعة، وبتسعى تخلي مصر مركز إقليمي للتبادل التجاري، بهدف يوصلوا بـإيرادات القطاع لـ140 مليار دولار، ومن أهم الإنجازات إحياء مصانع كانت مقفولة زي "النصر للسيارات" اللي رجعت للإنتاج من جديد.. كمان في مجال التجارة، الحكومة فتحت أسواق خارجية جديدة، واستفادت من العلاقات السياسية القوية مع دول العالم، وقدمت تسهيلات جمركية وضريبية لتشجيع المستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن الخطط دي كلها رفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات تاريخية، وده خلّى مصر تقدر تاخد قرارات كبيرة زي خفض أسعار الفايدة، خطوة كانت صعبة قبل كده.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
