• تعميم جديد من البنك المركزي المصري.
• أي تسهيلات ائتمانية أو تجديدات تحتاج موافقة مسبقة.
• البنوك ملزمة بخطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية.
• الخطاب يؤكد سلامة أداء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

• يثبت عدم وجود مخالفات أو جزاءات.
• القرار يشمل التمويل متناهي الصغر، التأجير التمويلي، والتوريق.
• الهدف: ضمان الالتزام بالمعايير وحماية القطاع المالي.
• التنفيذ فوري على جميع البنوك.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.