شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، مع تفاوت طفيف بين مختلف البنوك، في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الدولار وتأثيرها على الأسواق المحلية. وجاءت الأسعار مسجلة مستويات متقاربة في البنوك الحكومية والخاصة، في ظل استمرار التوازن بين العرض والطلب في السوق الرسمية.
سجل البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك في مصر، سعر 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع. بينما بلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.05 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار السوق الرسمي بشكل عام.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، استقر سعر الدولار عند 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع. وأظهرت بيانات البنوك الحكومية الأخرى مثل بنك مصر وبنك قناة السويس، أسعارًا مماثلة تتراوح بين 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع، مما يشير إلى توحد الأسعار الرسمية في معظم المؤسسات المالية المحلية.
وسجلت البنوك الخاصة أيضًا مستويات متقاربة، حيث بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.16 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع. ويعكس هذا التفاوت الطفيف بين البنوك اختلاف سياسات التحصيل والمصروفات الإدارية لكل بنك، لكنه لا يؤثر بشكل كبير على حركة السوق أو على قرارات المتعاملين في الوقت الحالي.
وأكد خبراء الاقتصاد أن استقرار الدولار في السوق الرسمية يعكس جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على سعر الصرف، ودعم استقرار الأسواق المالية، مع مراعاة العوامل المؤثرة مثل الاحتياطيات الأجنبية والسيولة في النظام المصرفي، بالإضافة إلى التوازن بين الواردات والصادرات في الاقتصاد المصري.
وأشار الخبراء إلى أن استقرار الدولار في البنوك لا يعني بالضرورة ثبات الأسعار في السوق الموازية أو لدى شركات الصرافة، حيث تلعب عوامل العرض والطلب وتوقعات المستثمرين دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار الفعلية. ومع ذلك، فإن أسعار البنوك الرسمية تعد المرجع الرئيس للمواطنين والشركات في تحديد قيمة التحويلات والمدفوعات الدولية، وكذلك في التعاملات المالية اليومية.
وفي ظل هذه المستويات، ينصح المتعاملون بالاعتماد على الأسعار الرسمية للبنوك عند شراء أو بيع الدولار، خاصة في ظل التباين الطفيف بين البنوك، مع متابعة أي قرارات مستقبلية قد يصدرها البنك المركزي المصري بشأن السياسات النقدية أو أسعار الصرف، والتي قد تؤثر على حركة الدولار في السوق خلال الفترة المقبلة.
كما يظل الدولار مؤشرًا رئيسيًا لتحديد الأسعار في الأسواق المحلية، بما في ذلك أسعار السلع والخدمات، وأسعار الذهب والعملات الأخرى، وهو ما يجعل متابعة حركة الدولار أمرًا ضروريًا لكل الفئات الاقتصادية والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
