أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة أصبحت أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة «انطلاق» لإطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، والذي أقيم بمدينة الجونة تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الشركات الناشئة في مصر شهدت نمواً غير مسبوق رغم التحديات الاقتصادية، فقد جذبت استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، أي ما يعادل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات خلال الفترة من 2015 إلى 2019. وأضافت أن الاستثمارات المُعلنة في الأشهر الثمانية الأولى من 2025 بلغت 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة وقدرة الشركات على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
وأشارت المشاط إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ريادة الأعمال باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد قادر على المنافسة، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع أهداف «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال تمكين القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة للنمو.
وأضافت وزيرة التخطيط أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل بشكل مستمر مع مجتمع الشركات الناشئة وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث تم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين وأعضاء المجالس النيابية والمجتمع المدني. وأسفرت هذه الجهود عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، تشمل تبسيط الإجراءات الحكومية، والتوسع الدولي للشركات المحلية، وإشراك الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات، ومبادرة تمويلية موحدة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما فيها شركات التكنولوجيا المالية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما أوضحت المشاط أن المجموعة الوزارية تعمل على إعداد دليل استرشادي يغطي 14 قطاعًا ذا نمو متسارع، يشمل بيانات تعريفية وقطاعية، والمستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، لتسهيل الإجراءات ورفع شفافيتها، مؤكدة أن جميع هذه الإجراءات ستُعلن رسميًا ضمن حزمة واحدة من خلال «ميثاق الشركات الناشئة في مصر».
وختامًا، أشادت الوزيرة بجهود شركة «انطلاق» في دعم منظومة ريادة الأعمال، معتبرة التقرير السنوي أداة عملية لرصد مؤشرات القطاع، ودعم صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
