كشف تاداشي إيمائي، رئيس شركة نيبون ستيل اليابانية، اليوم الخميس، عن وجود ما وصفه بـ«فجوة صغيرة» بين الشركة والحكومة الأمريكية فيما يتعلق بسلطة «السهم الذهبي» المرتبط بصفقة الاستحواذ على شركة «يو إس ستيل» الأمريكية.
وأوضح إيمائي أن الخلاف يتركز على تفاصيل اتفاقيات الأمن القومي والسلطات الممنوحة عبر السهم الذهبي، دون الخوض في تفاصيل إضافية، لكنه شدد على أن الخطوة الأخيرة للإدارة الأمريكية تعكس سياسة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى حماية القواعد الإنتاجية والصناعية داخل الولايات المتحدة، وضمان الحفاظ على الوظائف.
ويأتي هذا الجدل بعد أن ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب استخدمت سلطة السهم الذهبي لمنع خطة «يو إس ستيل» لإغلاق أحد مصانعها في ولاية إلينوي، في خطوة أبرزت مدى نفوذ الحكومة الأمريكية على قرارات الشركة حتى بعد انتقال ملكيتها إلى مستثمر أجنبي.
وكانت نيبون ستيل قد أتمت في يونيو 2025 صفقة الاستحواذ على «يو إس ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار، بعد معركة استمرت 18 شهرًا، تخللتها مناقشات مكثفة مع الحكومة الأمريكية انتهت بمنح واشنطن «حقًا غير اقتصادي» عبر السهم الذهبي، يمنحها سلطة رقابية خاصة لضمان استمرار الأنشطة الحيوية للشركة داخل البلاد.
استثمارات جديدة لتعزيز الإنتاج
ورغم الخلافات، أعلنت شركة «يو إس ستيل» أن مجلس إدارتها وافق على المرحلة الجديدة من الاستثمارات الرأسمالية بقيمة 300 مليون دولار، ضمن الخطة الأوسع لشركة نيبون ستيل البالغة 11 مليار دولار.
وتتوزع الاستثمارات الجديدة على مشروعين رئيسيين، أولهما تخصيص 100 مليون دولار لإعادة تدوير الخبث الصناعي في مصنع إدغار طومسون بولاية بنسلفانيا، والثاني استثمار 200 مليون دولار لتطوير وحدة الدرفلة الساخنة في مصنع «غاري ووركس» بولاية إنديانا، بما يهدف إلى تحديث العمليات الإنتاجية ورفع الكفاءة.
وأكد إيمائي أن الشركة ستكشف قبل نهاية العام الجاري عن استراتيجية جديدة متوسطة وطويلة الأجل لكل من «يو إس ستيل» والشركة الأم نيبون ستيل، موضحًا أن هذه الاستراتيجية ستعتمد على زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز الشراكة الأمريكية – اليابانية في صناعة الصلب.
خلفية اقتصادية وسياسية
يُعد «السهم الذهبي» آلية رقابية استثنائية تتيح للحكومة الأمريكية التدخل في القرارات الاستراتيجية للشركات التي تعتبر حساسة للأمن القومي، حتى في حال امتلاكها من قبل مستثمرين أجانب. وفي حالة «يو إس ستيل»، يُنظر إلى مصانعها كجزء أساسي من القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة، وهو ما يفسر تشدد إدارة ترامب في فرض قيود إضافية.
ويرى محللون أن هذه التطورات تُبرز التوازن الدقيق الذي تحاول واشنطن الحفاظ عليه بين جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان عدم تهديد الصناعات الاستراتيجية. كما أنها تضع نيبون ستيل أمام تحدٍ مزدوج: الالتزام بمصالح المساهمين والمضي في خططها الاستثمارية من جهة، والامتثال لمتطلبات الأمن القومي الأميركي من جهة أخرى.
ورغم «الفجوة» التي أشار إليها رئيس نيبون ستيل، فإن الشركة تبدو عازمة على المضي قدمًا في مشروعاتها داخل السوق الأمريكية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة بين أكبر شركات الصلب اليابانية وأعرق شركات الصلب الأمريكية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
