ما تأثير قرار الحكومة برفع أسعار الغاز للمصانع؟

في الفترة الأخيرة، الدولة أعلنت عن قرار مهم جدًا يخص المصانع، قرار هيكون ليه تأثير مباشر على الصناعة كلها. طيب إيه هو القرار؟ وازاي هيأثر على قطاع الصناعة؟ وهل فعلا الحكومة ممكن يأثر على الأسعار؟.. وإيه علاقة صندوق النقد بالموضوع؟
 

القرار اللي أخدته الحكومة كان رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.

القرار مطبقش بنفس الفيمة لكل اختلف من مصنع للتاني حسب القطاع:
قطاع الأسمدة: 4.5 دولار
صناعة الحديد والصلب: 5.7 دولار
قطاع الأسمنت: 12 دولار
باقي الصناعات: 4.75 دولار

لكن ليه الحكومة زودت أسعار الغاز الطبيعي دلوقتي؟.. القصة مرتبطة باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.. رغم ان الحكومة بتحاول إنهاء العلاقة مع الصندوق، إلا أن لسه في اتفاق بنفذه، والاتفاق ده فيه شوية إصلاحات وشروط اتفقت عليها الدولة لحد ما ناخد كل شرائح قرض الـ8 مليار دولار. مصر بالفعل حصلت على 4 شرائح، ولسه باقي شرائح تانية، وبعد ما تخلص العلاقة بشكل كامل، ساعتها الحكومة تقدر تاخد قراراتها بحرية.

زيادة أسعار الغاز للمصانع كانت واحدة من شروط الصندوق، وهدفها خفض تدريجي للدعم عن المواد البترولية لحد ما تتباع بسعر التكلفة. النتيجة: الزيادة دي هتزود تكاليف الإنتاج على المصانع، واللي ممكن ينعكس على أسعار المنتجات في السوق إذا المصنعين مقدروش يستوعبوا التكلفة.

في الموازنة الجديدة، الدولة استهدفت تخفيض دعم الوقود من 154.5 مليار جنيه لـ75 مليار جنيه بس، ده دليل واضح إن في خطة لتقليل الدعم تدريجيًا. عشان كده زيادة أسعار الغاز مش مجرد رفع أسعار وخلاص.. هي محاولة لتقليل فاتورة الدعم اللي الدولة بتدفعها شهريًا، خصوصًا بعد ما فاتورة السنة اللي فاتت كانت مرتفعة جدًا.

القرار كمان جاي في إطار استعدادات الحكومة لـ المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، واللي المفروض تتم في أكتوبر الجاي.
خلي بالك.. الصندوق كان رَفَض اعتماد المراجعة الخامسة الشهر اللي فات بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الشروط، فقرر يدمج المراجعتين علشان يدي للحكومة وقت إضافي للإصلاح.

ده معناه إن صرف الدفعات والالتزامات مرتبط بسرعة تنفيذ خطوات التسعير والدعم والحماية الاجتماعية.