أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الأحدث بشأن التوقعات الاقتصادية للمكسيك، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيشهد تباطؤًا ملحوظًا في معدلات النمو مقارنة بالسنوات السابقة، قبل أن تبدأ وتيرة النشاط الاقتصادي في التحسن الطفيف خلال عام 2026. وحذّر الصندوق من أن استمرار التحديات الهيكلية والمالية في الاقتصاد المكسيكي قد يعرّض استدامة النمو للخطر، داعيًا الحكومة إلى تبني إصلاحات شاملة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وجاذبيته للاستثمارات.
وأوضح التقرير أن معدل النمو المتوقع للمكسيك في 2025 سيتراوح بين 1.8% و2% فقط، مقابل توقعات سابقة كانت تشير إلى إمكانية تجاوزه مستوى 2.5%. وأرجع الصندوق هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ضعف الإنتاجية في بعض القطاعات، وتباطؤ الطلب المحلي، إضافة إلى التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات أسواق المال.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن المكسيك تمتلك مقومات اقتصادية قوية، خاصة في قطاعات الصناعة التحويلية، وصادرات السيارات، والنفط، إلا أن استمرار اعتماد الاقتصاد على عدد محدود من القطاعات يجعله عرضة للصدمات الخارجية. كما شدّد التقرير على أن انخفاض معدلات الاستثمار الخاص خلال الفترة الأخيرة يمثل مؤشراً مقلقاً يتطلب سياسات أكثر جاذبية للمستثمرين.
وفي ما يتعلق بالسياسة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة ضبط مستويات الدين العام التي ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة لتصل إلى ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أكد أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مع إعطاء أولوية للاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المكسيكي على المدى الطويل.
أما من الناحية النقدية، فقد لفت التقرير إلى أن البنك المركزي المكسيكي يواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة، وفي الوقت ذاته دعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن التضخم ما يزال أعلى من المستويات المستهدفة عند 3%، حيث يدور حالياً حول 4.2%، ما يتطلب استمرار الحذر في خفض أسعار الفائدة تجنبًا لمخاطر ارتفاع الأسعار مجددًا.
كما دعا الصندوق الحكومة المكسيكية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة في سوق العمل وقطاع الطاقة. وأوضح أن زيادة مرونة سوق العمل ستساعد في خفض معدلات البطالة غير الرسمية، وتحفيز مشاركة أكبر للمرأة والشباب في النشاط الاقتصادي. أما في قطاع الطاقة، فأكد التقرير أن تحرير الأسواق وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص يمثلان خطوات ضرورية لتعزيز الكفاءة وضمان إمدادات مستقرة بأسعار تنافسية.
وأضاف التقرير أن الاستقرار السياسي يمثل عاملاً رئيسياً في استعادة ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية والشفافية في اتخاذ القرارات سيسهمان في دعم المكسيك في مواجهة التحديات العالمية.
وختم صندوق النقد الدولي تقريره بالتأكيد على أن المكسيك، رغم التباطؤ الراهن، تمتلك فرصة للتحول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة إذا ما نجحت في تنفيذ الإصلاحات الموصى بها، وهو ما سيساعدها على تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولاً خلال السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
