في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يالتشن رافيف، نائب وزير خارجية أذربيجان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتحضير لانعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني المقرر عقدها في القاهرة خلال أكتوبر المقبل.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة تمثل أداة رئيسية لتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن دفع الشراكة بين القطاع الخاص المصري والأذربيجاني.
وأوضحت «المشاط» أن العلاقات بين الجانبين شهدت دفعة قوية عقب زيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى القاهرة في يونيو 2024، والتي أثمرت عن توقيع سبع وثائق للتعاون في مجالات متنوعة تشمل الطاقة، الاستثمار، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، والصحة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع أذربيجان يمتد إلى مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وإعادة تأهيل وصيانة محطات الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي، بجانب الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية داخل المنطقة الاقتصادية الأذرية "الات".
كما لفتت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في كلا البلدين يلعب دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري.
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأذربيجاني على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة، والذي سيجمع ممثلي الشركات من البلدين لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري، واستعراض مزايا الاستثمار في مصر بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأذرية إلى السوق المصرية.
وأكدت «المشاط» أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية الاقتصادية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية، ومن التحولات التي يشهدها الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر استدامة وتنافسية.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الوزارة، باعتبارها إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن هذه السردية تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو.
كما تطرق اللقاء إلى نتائج مؤتمر المناخ COP29 الذي استضافته أذربيجان، حيث بحث الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات المؤتمر لدعم جهود الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون المصري الأذري في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة تمثل فرصة استراتيجية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق منافع ملموسة لشعبي البلدين، ويعزز من مكانة مصر وأذربيجان كشريكين فاعلين في محيطهما الإقليمي والدولي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
