أعلنت الصين عن تسجيل نمو ملحوظ في عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي خلال عام 2024، حيث تم تأسيس نحو 59 ألف شركة جديدة، بزيادة بلغت 9.9% على أساس سنوي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".
كما أوضحت البيانات أن حجم الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي وصل إلى 116.24 مليار دولار أمريكي، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الصينية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية القائمة.
ثقة المستثمرين الأجانب
يعكس هذا النمو المتزايد، بحسب خبراء اقتصاديين، متانة الاقتصاد الصيني وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية عالية القيمة.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال، وخفض القيود على الاستثمارات الأجنبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، لعبت دورًا محوريًا في تشجيع المستثمرين على دخول السوق أو توسيع أنشطتهم القائمة بالفعل.
القطاعات الجاذبة
أشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة كبيرة من الاستثمارات الجديدة توجهت نحو قطاع التكنولوجيا الرقمية، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية الخضراء، بما يتماشى مع خطط الصين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. كما شهد قطاع الخدمات المالية والتأمين إقبالًا متزايدًا من الشركات الأجنبية، بعد سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي سمحت بدخول لاعبين عالميين جدد.
وفي المقابل، حافظت المدن الكبرى مثل بكين، وشانغهاي، وشنتشن، على مكانتها كوجهات مفضلة للاستثمارات الأجنبية، في حين برزت مناطق أخرى مثل مقاطعة جيانغسو ومقاطعة غوانغدونغ كمراكز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاعات متخصصة.
تحديات قائمة
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال الصين تواجه تحديات اقتصادية معقدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى. إلا أن المحللين يرون أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يعكس قدرة الصين على الحفاظ على تنافسيتها وجاذبيتها كسوق رئيسي عالمي.
توجهات مستقبلية
أكد مسؤولون صينيون أن بكين ستواصل تنفيذ سياسات داعمة للاستثمار الأجنبي، من خلال توسيع الوصول إلى السوق، وتخفيف القيود في القطاعات المقيدة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. كما سيتم التركيز على تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا عبر الشراكات مع الشركات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو العالمي.
ويرى خبراء أن هذا الأداء يعزز من مكانة الصين كوجهة استثمارية رائدة، خصوصًا في ظل بحث العديد من الشركات الدولية عن أسواق مستقرة وقادرة على تقديم بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية طويلة الأجل.
تظهر بيانات 2024 أن الصين لا تزال قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية بمعدلات نمو قوية، ما يشير إلى استمرار الثقة في بيئتها الاقتصادية، ويؤكد أنها تظل محورًا أساسيًا في معادلة التجارة والاستثمار العالميين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
