حققت الصناعات الغذائية المصرية إنجازا استثنائيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بعدما سجلت صادراتها نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي يبلغه القطاع في هذه الفترة الزمنية.
ويعكس هذا الرقم نموا بنسبة 8% مقارنة بمستواها في الفترة المماثلة من عام 2024 التي سجلت 3.7 مليار دولار، ما يرسخ مكانة الصناعات الغذائية كأحد أهم أذرع الصادرات المصرية غير البترولية وأكثرها قدرة على التوسع في الأسواق الخارجية.
هذا النمو لا يقف عند حدود الأرقام، بل يكشف عن ديناميكية متصاعدة للقطاع الغذائي، باعتباره ركيزة استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة التغيرات العالمية في سلاسل التوريد والطلب الاستهلاكي.
الأسواق العربية تحافظ على الصدارة
حافظت الأسواق العربية على مكانتها كأكبر مستقبل للمنتجات الغذائية المصرية، مسجلة 1.9 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 47% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر السبعة، ورغم هذا الحضور القوي، شهدت الصادرات العربية تراجعا طفيفا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يرتبط بتقلبات الطلب في بعض الأسواق أو تغير أولويات الاستيراد، لكنه لم يؤثر على ريادة المنطقة العربية كوجهة أولى للمنتجات المصرية.
في المقابل، برزت الأسواق الغربية كمحرك رئيسي للنمو، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% لتبلغ 870 مليون دولار، ما يعكس تزايد اعتماد السوق الأوروبية على المنتجات المصرية التي تجمع بين الجودة والأسعار التنافسية.
أما الولايات المتحدة، فقد قفزت إلى المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين للقطاع، مسجلة واردات بقيمة 274 مليون دولار بزيادة قدرها 47%، وهو نمو لافت يعكس توسع الحضور المصري في السوق الأمريكية وتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية.
السعودية في المقدمة.. وصعود لافت للصين ولبنان وألمانيا
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 303 ملايين دولار، محافظة على موقعها كشريك استراتيجي للقطاع، وفي الوقت نفسه، برزت أسواق جديدة كالصين ولبنان وألمانيا ضمن الأعلى نموا، ما يؤكد اتساع نطاق الأسواق الجاذبة للصادرات المصرية، ويعكس نجاح الجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
الفراولة المجمدة والكولا وزيوت الطعام تقود قاطرة التصدير
على صعيد السلع، جاءت الفراولة المجمدة في الصدارة بقيمة 517 مليون دولار، لتؤكد استمرار تفوق المنتج المصري في هذه الفئة عالميا، وحلت صناعة الكولا في المركز الثاني بقيمة 360 مليون دولار، ما يعكس قوة الصناعات التحويلية في القطاع الغذائي، وجاءت زيوت الطعام في المرتبة الثالثة بقيمة 220 مليون دولار، لتبرز تنوع السلع المصرية القادرة على المنافسة في أسواق مختلفة.
وتمثل هذه الأرقام مؤشرا على الدور الحيوي للصناعات الغذائية في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية، فالنمو المحقق يعكس ليس فقط قوة الطلب الخارجي، بل أيضا كفاءة سلاسل الإنتاج والتصدير المصرية في تلبية هذا الطلب، بما يعزز من فرص القطاع في الاستمرار كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية للميزان التجاري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
