كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن بدء البنوك المصرية صرف التمويلات الخاصة بمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي خصصت لها الحكومة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بفائدة 15%.
وأكد كجوك أن مناقشات تُجرى حالياً لتخفيف بعض الاشتراطات بما يسرّع إجراءات الحصول على التمويل للشركات المستفيدة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف من خلال هذه المبادرة توفير تمويلات ميسرة تسهم في تحديث البنية الإنتاجية والتكنولوجية للقطاعات الصناعية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
إطلاق وتفعيل المبادرة
وكانت الحكومة قد أعلنت عن إطلاق المبادرة في اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في ديسمبر 2024، قبل أن يتم تفعيلها منتصف أبريل الماضي.
وتشمل المبادرة تمويل سبعة قطاعات صناعية رئيسية هي: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء.
شروط وضوابط الاستفادة
حددت المبادرة حزمة من الاشتراطات، من بينها:
سقف تمويلي يصل إلى 75 مليون جنيه للشركة الواحدة.
سقف 100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
الالتزام بحد أقصى لحجم الائتمان بما يتناسب مع حجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المنظمة.
أولوية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وتوفير فرص العمل.
وتركز التمويلات على دعم شراء المعدات وخطوط الإنتاج، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحفيز إقامة مشروعات جديدة في الصناعات المستهدفة.
دور البنوك
وكشف مسؤول ائتمان في أحد البنوك الكبرى أن البنوك بدأت بالفعل تلقي موافقات من هيئة التنمية الصناعية لتمويل الشركات التي استوفت الشروط.
وأكد أن دور البنوك يقتصر على التنفيذ وصرف التمويل، بينما تختص الهيئة بدراسة الطلبات والتأكد من استحقاق الشركات، مشيراً إلى أن طول فترة دراسة الملفات يعد السبب الرئيسي في تباطؤ عمليات الصرف.
شكاوى الصناع
من جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إن بعض الشركات حصلت على موافقات للاستفادة من المبادرة، لكن حجم التمويلات التي تم صرفها حتى الآن لا يزال محدوداً للغاية وغير ملموس.
وأضاف أن تخفيف الشروط، إلى جانب خفض البنك المركزي للفائدة 2% في أغسطس الماضي، سيسهم في تسريع وتيرة الصرف ومساعدة الشركات على تنفيذ توسعاتها المستهدفة.
ودعا المهندس الحكومة إلى الإسراع في تعديل بعض بنود المبادرة وتقليص فترة دراسة الملفات، بما يضمن وصول التمويلات في أسرع وقت للمستثمرين.
دعم حكومي لخفض الفائدة
وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بإجمالي 5.25% منذ الإعلان عن المبادرة، موزعة بواقع 2.25% في أبريل، 1% في مايو، و2% في أغسطس الماضي.
وتتحمل وزارة المالية فارق العائد بين الفائدة الفعلية في البنوك ونسبة الـ15% المقررة ضمن المبادرة، وفقاً لبيان سابق صادر عن وزارة الصناعة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
