افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، صالة الإنتاج الجديدة بشركة جولدن ستارز للملابس الجاهزة بالمحمودية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية. ويأتي هذا الافتتاح ليعكس توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، مع التركيز على دمج ذوي الهمم في سوق العمل.
وخلال الفعالية، التي حضرها قيادات الشركة برئاسة رجل الأعمال محمد زاكير، رئيس مجلس الإدارة، تم استعراض فيلم تسجيلي يوثق مسيرة الشركة وتطورها في قطاع صناعة الملابس الجاهزة، بما في ذلك توسعها الأخير الذي أسفر عن زيادة حجم العمالة ليصل إلى 2000 عامل، من بينهم 110 عاملًا من ذوي الهمم، وهو ما يعد نموذجًا يحتذى به في التمكين الاقتصادي لهذه الفئة.
كما شهد الوزير مراسم تسليم 15 عقد عمل جديد لعدد من ذوي الهمم، ليصل إجمالي عدد العاملين منهم داخل الشركة إلى 110، وهو ما يؤكد التزام الشركة بسياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الدمج المجتمعي والاقتصادي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأكد وزير العمل، في كلمته، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التشغيل وخلق بيئة استثمارية جاذبة توفر فرص عمل كريمة وآمنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل ضمان الأمان الوظيفي للعمال وتعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف جبران أن صالة الإنتاج الجديدة تمثل نموذجًا على نجاح التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تشجيع الاستثمار الصناعي، حيث توفر الشركة فرصًا واسعة للشباب والنساء وذوي الهمم، بما يعكس الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تحفيز بيئة العمل الآمنة والصحية، ودعم الصناعات الوطنية لتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يُعد أحد القطاعات الواعدة القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أشاد الوزير بجهود شركة جولدن ستارز في توسيع نشاطها وزيادة استثماراتها، معتبرًا أن نجاحها يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين في قوة الاقتصاد المصري واستقرار بيئته التشريعية والتنظيمية. وأكد أن الوزارة ستواصل دعمها للشركات الملتزمة بالمسؤولية المجتمعية، خاصة تلك التي تعمل على دمج ذوي الهمم وتوفير التدريب والتأهيل لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
واختتم الوزير جولته بتأكيد أن الدولة المصرية ماضية في مسارها لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص ستظل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وضمان العدالة الاجتماعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.