الدين العام واحد من أهم النقاط اللي ييوقف عليها نجاح البرنامج الاقتصادي المصري خصوصا أنه هو الباب الأكبر والأهم اللي بياخذ النسبة الأكبر من الناتج القومي.. ياتري اية اللي بتعمله الحكومة علشان تخفض الدين العام.. ومستهدف نوصل بيه خلال السنة المالية الحالية لكام.
اشادات كبيرة اغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية قالتها علي الاقتصاد المصري وكلهم أجمعوا أن البرنامج المصري هيكون له شأن كبير جدا في السنين اللي جاية في حالة لو فضل مكمل في نفس الطريق اللي شغال عليه حاليا، واكدوا كمان أن لازم البرنامج يتغلب علي نقطة مهمة جدا وهيا الدين العام وخطته السيطرة عليه.
طيب الدين العام لمصر بيوصل لكام وآية خطة السيطرة عليه ؟.
العام المالي الحالي 2025/2026 الحكومة بتستهدف خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي ل 82.9%، والحكومة أقرت موازنة السنة المالية الحالية بهدف مالي صارم، بتضمن من خلال خفض نسبة الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي مقارنة بالسنة الحالية واللي بتوصل ل 92% خلال العام المالي اللي فات.
وعلشان الحكومة توصل لهدفها الرئيسي بنزول الدين العام لنسبة 82.9% الدولة شغالة غلي إصدار أدوات تمويل متنوعة بتشمل سندات للمواطنين والسكوك السيادية، وكمان بتخطط للاستفادة من الأصول الحكومية كضمان منها الأراضي الضخمة اللي موجود في مصر لدعم إصدار النوع ده من الأدوات المالية ويكون لها فاعلية كبيرة.
الحكومة في الوقت الحالي بقي عندها خطة لتقليص الدين الخارجي بمعدلات سنوية ومستهدف تقليل الدين الخارجي للجهات الحكومية بنسبة هتترواح من 1 الي2 مليار دولار سنويا، كجزء من تقليص عبء المديونية الخارجية تدريجيا .
الخطة بتتضمن كمان لمدة اجل أطول للديون وتخفيض التكاليف، وفعلا الحوطة رسمت خطط لمد متوسط أجل الدين الخارجي من حوالي 3.2 سنة إلى 5 سنوات في 2028، وده بهدف تخفيف أعباء الفوائد وخفض إجمالي تكلفة خدمة الدين.
في الوقت اللي الدولة شغالة الي خفض الدين العام، في نفس الوقت الحكومة عندها خطة لاستثمار العوائد من أصول الدولة وسندات رأس المال، ومصر هتستخدم جزء من عوائد طروحات أو بيع الحصص زي صفقة راس الحكمة لتغطية جزء من الدين الخارجي، ده غير أن نصف عائدات برنامج الطروحات الحكومية مخصص لتقليل المديونية.
نقطة مهمة من خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي بتعتمد علي السرعة في تطبيق برنامج الإصلاح الضريبي وتحقيق فائض أولي أكبر، وده بيحصل من خلال التعديلات الضريبية زي إلغاء إعفاءات القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الضرائب لزيادة الإيرادات بمعدل 3% من الناتج المحلي خلال السنة المالية اللي جاية، وده بهدف الوصول إلى فائض أولي أعلى هيوصل ل 5٪ من الناتج المحلي لدعم خفض المديونية، ده غير خطوات الحكومة لترشيد الإنفاق العام وفرض سقف صارم على الاستثمارات العامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
