ستستحوذ الحكومة الأميركية على حصة نسبتها 10 في المائة في شركة «إنتل» بموجب صفقة مع شركة صناعة الرقائق المتعثرة، والتي تحول المنح الحكومية إلى أسهم، في أحدث تدخل استثنائي من البيت الأبيض في شؤون الشركات الأميركية.
هذه الصفقة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تضعه على علاقة أفضل مع الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، ليب بو تان، بعد أن قال الرئيس مؤخراً إن الرئيس التنفيذي يجب أن يتنحى بسبب تضارب المصالح.
وستضمن هذه الصفقة حصول «إنتل» على نحو 10 مليارات دولار من الأموال لبناء أو توسيع مصانع في الولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاقية، ستشتري الولايات المتحدة حصة 9.9 في المائة في «إنتل» مقابل 8.9 مليارات دولار، أو 20.47 دولار للسهم، وهو ما يمثل خصماً بنحو 4 دولارات عن سعر إغلاق سهم «إنتل» البالغ 24.80 دولار يوم الجمعة. وسيتم شراء 433.3 مليون سهم من أسهم «إنتل» بتمويل من 5.7 مليار دولار من المنح غير المدفوعة من قانون الرقائق الذي سُنّ في عهد الرئيس بايدن، و3.2 مليار دولار مُنحت لـ«إنتل» لبرنامج «Secure Enclave»، والتي مُنحت أيضاً في عهد بايدن.
وقد ارتفع سهم «إنتل» بنحو 1 في المائة في جلسة التداول الممتدة يوم الجمعة بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 5.5 في المائة خلال التداول العادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
