تواصل الدولة المصرية خطواتها لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت الحكومة عن إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم التداول والاستثمار في صناديق الذهب، بالتوازي مع المضي قدما في إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً داخل البلاد.
إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليا، تعد خطوة حاسمة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لتكرير وتجارة الذهب، ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد على المصافي الخارجية، وجذب تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة، كما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الإيرادات الحكومية، ودعم الاحتياطيات النقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
مصفاة ذهب بمعايير عالمية
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع القانون لا يقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل يشمل أيضا وضع آليات تنظيمية متكاملة عبر إنشاء كيان مسؤول عن ضبط سوق الذهب المحلي، ويهدف هذا الكيان إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الاستثمار والتداول، إلى جانب الإشراف على إنشاء مصفاة ذهب معتمدة وفق المعايير الدولية، بما يسمح بمعايرة المعدن النفيس محليا بدلا من تصديره للخارج.
ويرى خبراء صناعة الذهب أن هذا التطور من شأنه أن يخفض التكاليف والوقت بشكل ملحوظ، ويمنح صناعة الذهب في مصر قيمة مضافة حقيقية، حيث تتحول القاهرة من مجرد سوق استهلاكية إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية ذات وزن ثقيل عالميا.
ماذا يعني إنشاء مصفاة للذهب في مصر؟
يمثل إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً داخل مصر خطوة فارقة تحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية متعددة، فمن الناحية الاقتصادية، يتيح هذا المشروع للدولة معايرة الذهب محلياً وفق المعايير العالمية، وهو ما يوفر ملايين الدولارات التي كانت تُنفق على عمليات التكرير والمعالجة في الخارج، كما يساهم في خفض فترات الانتظار وتسريع دورة الإنتاج والتصدير، بما يرفع من كفاءة الصناعة ويزيد قدرتها التنافسية عالميا.
أما من الناحية الاستراتيجية، فإن وجود مصفاة للذهب معتمدة يضع مصر على خريطة المراكز العالمية المتخصصة في صناعة الذهب، ويجعلها وجهة مفضلة لتكرير الذهب القادم من الأسواق الإفريقية والعربية، الأمر الذي يمنح القاهرة نفوذا أكبر في التحكم في حركة تجارة المعدن النفيس بالمنطقة، ويعزز من موقعها كقاعدة إنتاجية وتصديرية متكاملة، لا يقتصر دورها على الاستهلاك فقط.
ميزة تنافسية صادرات مصر من الذهب
ورحب رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار تطوير القطاع، مؤكدا أن وجود مصفاة محلية معتمدة سيرفع من ثقة الأسواق العالمية في الذهب المصري، ويمنحه ميزة تنافسية كبرى تتيح تسويقه بكفاءة أكبر في أسواق إفريقيا والخليج وأوروبا.
وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم الصناعة محلياً، بل تفتح الباب أمام صادرات أوسع وأكثر جودة، تعكس صورة جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
طفرة في الصادرات ومؤشرات متصاعدة
خلال السنوات الأخيرة، شهدت صادرات الذهب المصرية قفزة كبيرة مدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتطور التصميمات، والتوسع في فتح أسواق جديدة، وتراهن الشعبة على أن اعتماد المصفاة محلياً سيضاعف من هذه المؤشرات بشكل غير مسبوق، ما يدفع مصر لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى قائمة أكبر عشر دول مصدرة للمشغولات الذهبية في العالم بحلول عام 2030.
صناديق الذهب.. أداة استثمارية جديدة
القانون الجديد لا يقف عند حدود تنظيم السوق، بل يشمل أيضاً الإطار التشريعي لصناديق الذهب كإحدى الأدوات الاستثمارية الحديثة، فوفق ما أوضحته الشعبة، فإن هذه الصناديق ستفتح الباب أمام المستثمرين والمدخرين لدخول سوق الذهب بشكل منظم وآمن، بما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية على غرار الاتجاهات العالمية، ويعزز في الوقت نفسه من قوة السوق المصرية.
مصر والفرص العالمية في سوق الذهب
يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الذهب طلبا متزايدا عالميا، سواء باعتباره ملاذا آمنا للتحوط من تقلبات الأسواق أو كعنصر رئيسي في العديد من الصناعات، ومن ثم، فإن الاستثمار في البنية التحتية للقطاع عبر المصفاة والقوانين التنظيمية الجديدة يضع مصر في موقع متقدم لاقتناص فرص استثمارية واعدة في هذا السوق المتنامي.
ولا يقتصر أثر المصفاة على دعم الصادرات المصرية فحسب، بل يفتح المجال أمام القاهرة لتكون وجهة إقليمية رئيسية لعمليات تكرير الذهب القادمة من دول الجوار الإفريقي والعربي، وهذه الخطوة تضيف بعداً استراتيجياً جديداً لصناعة الذهب الوطنية، وتضع مصر على خريطة المراكز الإقليمية المؤثرة في تجارة وتصدير المعدن النفيس.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
