حذّر الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، من التداعيات السلبية لآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM) على الصادرات المصرية، مؤكدًا أن طريقة تطبيقها تفتقر إلى الشرعية الدولية وتحمّل الدول النامية أعباء إضافية لا تتوافق مع مبادئ العدالة المناخية.
تعادل "10% رسوم جمركية"
وقال محيي الدين في مقابلة مع قناة العربية ، إن صندوق النقد الدولي قدّر في دراسة مستقلة أن الأثر الكلي على الاقتصاد المصري قد يصل إلى نحو 317 مليون دولار سنويًا، ورغم أن الرقم ليس كبيرًا مقارنةً بحجم الاقتصاد ككل، إلا أنه يعادل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على صادرات القطاعات المتأثرة.
وأضاف أن دراسة أجريت بالتعاون مع الدكتورة ياسمين كمال والدكتورة مريم رمزي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أظهرت أن القطاعات الأكثر تضررًا ستكون الحديد والأسمدة والألومنيوم بدرجة أكبر، بينما سيكون تأثير الآلية على الأسمنت محدودًا نظرًا لضعف صادراته إلى أوروبا.
موعد التطبيق والقطاعات المستهدفة
وأوضح محيي الدين أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن بدء التطبيق اعتبارًا من يناير 2026، ليشمل صادرات من قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت، بينما ستضيف المملكة المتحدة قطاع السيراميك اعتبارًا من عام 2027، وبموجب الآلية إذا تجاوزت الانبعاثات الكربونية للطن المصدر الحدود الأوروبية، تُفرض عليه ضريبة الكربون.
غياب الغطاء الدولي
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن هذه الخطوة رغم نواياها المعلنة لحماية البيئة، لم تُعرض على أي إطار دولي متعدد الأطراف، ولم تصدر بشأنها موافقة من منظمة التجارة العالمية، بل اكتفى الاتحاد الأوروبي بالتصريح بأنها متوافقة مع القواعد الدولية دون أي رأي ملزم.
وأشار إلى أن السياسات واجهت معارضة حتى داخل أوروبا نفسها: "قبل أن يأتي الضغط الأميركي، كان هناك ضغط من المستوردين الأوروبيين الذين اعتبروا هذه الإجراءات مضرّة بتنافسيتهم، ما يؤدي إلى ما يُعرف بتحويل التجارة".
إعفاءات محدودة وأزمة قائمة
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي استجاب جزئيًا عبر إعفاء صغار المستوردين الذين يمثلون نحو 99% من إجمالي المستوردين، لكن الأزمة بقيت قائمة لأن الكبار هم من يستحوذون على النصيب الأكبر من الواردات.
حلول مطروحة
وشدد محيي الدين على ضرورة التحرك السريع عبر عدة مسارات أبرزها استخدام شهادات الكربون أو فرض ضرائب محلية معادلة تُردّ للمصدّرين، كما هو الحال في الهند وتنويع الأسواق التصديرية تدريجيًا بعيدًا عن أوروبا وتوحيد الموقف العربي والأفريقي للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي.
دعوة لإطار متعدد الأطراف
واختتم بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يكمن في اتفاق منظمة التجارة العالمية مع الأطر المناخية الدولية على آليات مشتركة، قائلاً:
"لا يجوز أن تكافح الدول النامية للتحول نحو الطاقة النظيفة من جهة، ثم تواجه قيودًا جديدة تعرقل صادراتها من جهة أخرى تحت مسميات مختلفة لأن هذه الإجراءات الأحادية ولا بد أن تُراجع وأن تُوضع ضمن إطار دولي متعدد الأطراف يضمن العدالة للجميع."
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
