بنك "يو بي إس" يرفع توقعاته لأسعار الذهب عالميًا إلى 3600 دولار بنهاية مارس 2026

أعلن بنك "يو بي إس" السويسري عن تعديل توقعاته لسعر الذهب على المستوى العالمي، معربًا عن توقعه وصول المعدن الأصفر إلى 3600 دولار للأوقية بحلول نهاية مارس من العام المقبل 2026، وذلك بزيادة قدرها 100 دولار عن توقعاته السابقة. كما رفع البنك توقعاته للنصف الأول من عام 2026 بمقدار 200 دولار، ليصل مستهدفه الجديد إلى 3700 دولار للأوقية، في مؤشر يعكس التفاؤل بشأن أداء الذهب في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشار البنك السويسري إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الذهب يأتي في سياق استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، حيث تواجه الاقتصادات الرئيسية ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن للمستثمرين. كما لفت البنك إلى أن التوترات الجيوسياسية ومخاطر انخفاض النمو الاقتصادي العالمي تعتبر عوامل داعمة للطلب على المعدن الأصفر.

وأوضح خبراء "يو بي إس" أن توقعاتهم الجديدة تأتي بعد مراجعة شاملة لمستوى الطلب على الذهب في الأسواق العالمية، بما في ذلك الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات (ETFs) والمجوهرات، إضافة إلى الطلب الصناعي والتقني. وأشار البنك إلى أن الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، والذي يظل مرتفعًا خلال السنوات الأخيرة، يساهم أيضًا في تعزيز استقرار الأسعار ودعم الاتجاه الصاعد المتوقع للذهب.

في السياق ذاته، يرى محللون ماليون أن توقعات بنك "يو بي إس" تعكس استجابة الأسواق للسياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى، حيث من المتوقع أن تؤدي أي خطوات لخفض أو تثبيت أسعار الفائدة إلى تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية. كما يلعب سعر الدولار الأمريكي دورًا محوريًا في تحديد أسعار الذهب عالمياً، إذ أن انخفاض الدولار يزيد من قوة الذهب أمام العملات الأخرى ويحفز الطلب عليه.

وعلى المستوى المحلي، تشير البيانات إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المصرية تتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي، إضافة إلى تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار. ويترقب المستثمرون في مصر والمستوردون تحركات الفيدرالي الأمريكي وقراراته بشأن الفائدة، والتي من المتوقع أن تؤثر على اتجاهات الذهب خلال الأشهر القادمة.

ويأتي رفع توقعات بنك "يو بي إس" بعد سلسلة من التوقعات الاقتصادية العالمية التي أظهرت استقرارًا في الطلب على المعادن الثمينة، رغم المخاطر الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، ما يعزز أهمية الذهب كأداة للتحوط الاستثماري. ويشجع هذا التوجه المستثمرين على مراجعة محافظهم الاستثمارية وإعادة النظر في أصولهم المالية، خاصة مع توقع زيادة ملحوظة في قيمة الذهب خلال الأشهر المقبلة.