عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المعنيين بالملف، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. جاء الاجتماع بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما انضم الرئيس التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد، مشددًا على أن الحكومة حريصة على تفعيل القانون بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة. وأكد الشربيني أن الوزارة تتبنى نهجًا تشاركيًا مع جميع الجهات المعنية، بهدف وضع آليات عملية تُمكّن من التطبيق الفعّال للقانون على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين إدارة ملف الإسكان وتطوير العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية.
وتناول الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، إضافة إلى وضع معايير واضحة لترتيب أولويات التخصيص، وذلك تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون. ويأتي هذا التوجه في إطار التزام الدولة بضمان حقوق المستأجرين عبر توفير بدائل سكنية ملائمة من خلال مشروعات الدولة.
كما ناقش الحاضرون تفاصيل الآليات التنفيذية لاستقبال طلبات المستأجرين، حيث من المقرر أن يتم ذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة تتيح التقديم بسهولة وشفافية، بجانب إتاحة خيار التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من المواطنين.
ووفقًا للمناقشات، ستتولى وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة فحص الطلبات المقدمة، للتأكد من استيفاء المستندات والمعايير المطلوبة، على أن يتم ترتيب الأولويات وفقًا لضوابط محددة تشمل البعد الاجتماعي والحالات الإنسانية، لضمان تحقيق العدالة وتوزيع الوحدات وفق الاحتياجات الفعلية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة مهمة في مسار إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي عانت لسنوات من التشابكات القانونية والاقتصادية، مؤكداً أن الهدف ليس الإضرار بأي طرف، وإنما تحقيق التوازن المطلوب الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويدعم الاستقرار الاجتماعي. كما شدد على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لوضع الأطر الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وعدد الوحدات المتأثرة.
وأكد الشربيني أن تفعيل القانون الجديد سيُسهم في تحسين كفاءة إدارة ملف الإيجارات القديمة، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق السكنية، وتوفير حلول بديلة تحقق الاستدامة وتراعي العدالة الاجتماعية. كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على نشر التوعية الكاملة ببنود القانون وآليات تطبيقه من خلال قنوات إعلامية ورقمية مختلفة، لضمان وصول المعلومات بشكل شفاف وواضح إلى المواطنين.
واختتم وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، ووضع آليات رقابية واضحة لضمان سرعة ودقة التنفيذ، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتوفير كل أوجه الدعم الممكنة لضمان نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
