تم إصدار عدة قرارات مهمة من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اجتماعه الذي عُقد يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 في مدينة جدة.
من بين هذه القرارات، قرار يتعلق بالنازحين من دول الجوار، حيث تتحمل المملكة العربية السعودية تكاليف الرسوم والمقابل المالي لهؤلاء النازحين وتصحيح أوضاعهم. يشمل ذلك رسوم الإقامة، ورخص العمل، ونقل الخدمات، وتعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، لمدة تصل إلى أربع سنوات من تاريخ التصحيح.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الدولة تتحمل جميع الرسوم المسبقة التي كان يتعين على النازحين دفعها في الماضي، بالإضافة إلى المقابل المالي المترتب على مرافقي النازحين والغرامات المتعلقة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
إتبعنا
