يواجه المستخدمون في مختلف أنحاء البلاد مشكلات متعلقة بسوء خدمات الاتصالات، مما يدفع البعض إلى اللجوء إلى حلول ذاتية مثل شراء وتركيب أجهزة تقوية الإشارة لتحسين جودة الشبكة. ومع ذلك، يجب أن يكون الناس على علم بأن هذه الممارسة قد تعرضهم لمخاطر قانونية خطيرة وفقًا لقانون الاتصالات المصري رقم 10 لعام 2003. يمكن أن يواجه الأشخاص الذين يقومون بهذه الخطوة تهمًا قد تصل عقوبتها إلى الحبس ودفع غرامات مالية. هذا يؤكد جدية الدولة في تنظيم هذا القطاع وحماية المواطنين والبنية التحتية للاتصالات من أي تدخلات قد تؤثر على الخدمة بشكل سلبي.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات
الراوترات، وهي أجهزة تقوية الشبكة، تعتبر عاملاً معوقاً لجودة الخدمة على نطاق واسع نظراً لعدم امتثالها للمعايير المحددة. فبالرغم من قدرتها على تحسين الإشارة داخل المباني، إلا أنها تتسبب في تدهور واضح في جودة الشبكة للأماكن المجاورة، مما يؤدي إلى تجربة استخدام سيئة للكثير من الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذه الأجهزة الغير مطابقة للمواصفات يشكل مخاطر بيئية وصحية سلبية تضاف إلى التحديات المتعلقة بتوزيع واستخدام هذه الأجهزة.
توفير أجهزة تقوية الشبكة المرخصة بأسعار مناسبة
تعمل وزارة الاتصالات بالتعاون مع مزودي خدمات الهاتف المحمول على زيادة الجهود لضمان توفير أجهزة تقوية الشبكة التي تلبي المعايير الفنية وبأسعار منافسة. تم تصميم هذه الأجهزة خصيصًا لتعزيز الشبكة دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة. ويُنصح المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن شراء أجهزة تقوية الشبكة من المنصات الإلكترونية أو مواقع التجارة الإلكترونية، حيث قد لا تتوافق هذه الأجهزة مع المواصفات المطلوبة ويمكن أن يتعرض المشتري للمساءلة القانونية وفرض غرامات مالية وفقًا للقانون.
