تحتاج موارد الطاقة البحرية في بريطانيا التي تشمل النفط والغاز ومشروعات إنتاج الهيدروجين ومزارع الرياح البحرية الجديدة إلى نظام ضريبي تنافسي وسياسة مستقرة للاستفادة منها.
ودون ذلك، ستخسر البلاد نصيب الأسد من فوائد سوق الطاقة البحرية المحلية، التي يمكن أن تنمو إلى 450 مليار جنيه إسترليني (568.71 مليار دولار) بحلول عام 2040، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا).
يدعو أحدث تقرير لمؤسسة أوفشور إنرجيز يو كيه OEUK البريطانية المعنية بقطاعات الطاقة البحرية، صنّاع القرار إلى استعادة الثقة بالمملكة المتحدة بصفتها مكانًا لتحقيق عائد عادل وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويُظهر “تقرير توقعات الأعمال وسلسلة التوريد لعام 2024” الصادر عن المؤسسة أن مشروعات النفط والغاز يمكن أن توفر 145 مليار جنيه إسترليني (183.25 مليار دولار) لسلسلة التوريد في المملكة المتحدة، وأشار التقرير إلى مزارع الرياح البحرية الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة التي تولّد عملًا بقيمة 260 مليار جنيه إسترليني، ومشروعات الهيدروجين الجديدة بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وأن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه تجلب 34 مليار جنيه إسترليني.
في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تمتلك سلسلة توريد النفط والغاز الحالية ما بين 60% و80% من القدرات اللازمة لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة هذه.
تشكّل السياسة والخطاب السياسي الحالي تحديات خطيرة لطموحات هذه الشركات في توسيع نطاق هذه الفرص واغتنامها.
ونظرًا لتوافر الظروف المناسبة، يمكن أن تستفيد موارد الطاقة البحرية في بريطانيا من سوق التصدير العالمية التي تبلغ قيمتها أكثر من تريليون جنيه إسترليني في غضون السنوات الـ15 المقبلة، ما يولّد الآلاف من فرص العمل الجديدة والمليارات من الإيرادات الجديدة لاقتصاد المملكة المتحدة.
في المقابل، يعتمد النجاح على تسخير تراث المملكة المتحدة من النفط والغاز وجذب الاستثمارات الخاصة اللازمة للحفاظ على صناعة الطاقة الحالية في المملكة المتحدة والقوى العاملة ذات المهارات العالية.
