يسير قطاع الكهرباء في بريطانيا نحو نفق مظلم، مع تخلّي الدولة الأوروبية عن آخر محطة الفحم في غضون أشهر، بجانب الاستعداد لتخارج عدد من المحطات النووية بعد انتهاء عمرها الافتراضي.
ومع بلوغ الطلب على الكهرباء ذروته خلال فصل الشتاء، تواجه لندن خطرًا وشيكًا؛ إذ بات مزيجها الكهربائي يفتقر لإمدادات موثوقة ومستقرة، أو حتى استثمارات تبثّ قدرًا من الطمأنينة بأن الأمر لن يصل إلى انقطاعات في التيار.
وتعدّ عوامل الضغط على المزيج أبرز الملفات على مائدة الحكومة الجديدة التي قد تتشكل بعد إجراء الانتخابات العامة، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024، ويرجّح فوز حزب العمال بها، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
يُقدَّر معدل الطلب على الكهرباء في بريطانيا، خلال فصل الشتاء، بما يتراوح بين 35 و45 غيغاواط، ويعتمد القطاع على مصادر متنوعة للوفاء بهذا القدر.
ولم يكن من السهل بناء قدرة يمكنها تلبية هذا الطلب الهائل، غير أن لندن توسعت في مشروعات متجددة ونووية، لتساعد جنبًا إلى جنب مع محطات الفحم وغيرها للوصول إلى مشروعات مثبتة، بقدرة إجمالية تصل إلى 97 غيغاواط.
ويبدو أن المستهلك كان ضحية توسعات القطاع لتلبية الطلب، إذ سجلت فواتير الكهرباء زيادة إلى نحو 3 أضعاف من بداية القرن منذ 23 عامًا.
ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة توحي باستقرار وموثوقية الإمدادات، فإن التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء أثّرت في معدلات توليد الكهرباء من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، بحسب تحليل منشور على الموقع الإلكتروني لحملة نت زيرو ووتش (Net Zero Watch).
يضاف لذلك المخاوف من تكرار حالة الجفاف التي ضربت البلاد عام 2021، وامتدت آثارها لعام لاحق، في موجة أضافت لقطاع الكهرباء في بريطانيا المزيد من الضغط مع تراجع قدرة التوليد.
وخلال الأشهر بين أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وحتى أبريل/نيسان من العام اللاحق له (مدة فصل الشتاء)، يهبط معدل إسهام الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء إلى “الصفر”.
