يعاني النفط الروسي من مشكلات تتعلق بعمليات التحصيل وتأخيرات في السداد تصل إلى عدّة أشهر، جرّاء العقوبات الأميركية.
وحذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في أمر تنفيذي نُشر يوم 22 ديسمبر/كانون الثاني 2023، من أنها قد تطبّق عقوبات على التهرب من سقف الأسعار الروسي على المصارف الأجنبية، داعيةً البنوك إلى تعزيز الامتثال.
وتضمنت العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، بعد غزوها أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويتسبب تأخير السداد في خفض الإيرادات الروسية وجعلها غير منتظمة، ما يُحقق أهداف العقوبات السياسية، بتعطيل تدفّق الأموال على الكرملين لمعاقبته على الحرب في أوكرانيا، مع عدم مقاطعة تدفقات الطاقة العالمية.
أصبح تهديد وزارة الخزانة الأميركية أول تحذير مباشر بشأن احتمال فرض عقوبات ثانوية على موسكو، مما يضعها على قدم المساواة مع إيران في بعض مجالات التجارة، ما أدى إلى تزايد قلق المصارف في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وفق ما أوردت “رويترز”.
وبعد الأمر الأميركي، قامت المصارف الصينية والإماراتية والتركية التي تعمل مع موسكو بزيادة التدقيق، وبدأت طلب وثائق إضافية، وتدريب مزيد من الموظفين؛ للتأكد من أن الصفقات متوافقة مع سقف أسعار النفط الروسي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، عزز العديد من المصارف في الصين والإمارات وتركيا متطلبات الامتثال للعقوبات، مما أدى إلى تأخير، أو حتى رفض تحويلات الأموال إلى روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وبدأت المصارف تطلب من عملائها تقديم ضمانات مكتوبة بعدم مشاركة أي شخص أو كيان من قائمة العقوبات الأميركية في صفقة، أو عدم استفادته من أيّ دفعة.
ويمكن أن تتضمن المستندات الإضافية أيضًا تفاصيل حول ملكية جميع الشركات المشاركة في الصفقة والبيانات الشخصية للأفراد الذين يتحكمون في الكيانات؛ حتى تتمكن المصارف من التحقق من أيّ تعرُّض لقائمة العقوبات.
