تزداد معاناة قطاع الطاقة الروسي بعدما ألحق استهداف المصافي الروسية بالطائرات المسيرة الأوكرانية أضرارًا جسيمة وانخفاضًا ملحوظًا في قدرة التكرير، إذ تمرّ إستراتيجية الطاقة في البلاد بمنعطف مهم أظهره قرارها خفض أنشطة تكرير النفط في عام 2024، حسبما أعلنه النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين.
وعلى الرغم من أن روسيا تواجه تبعات هذه التهديدات الأمنية، فإن تداعيات قرارها يتردد صداها على مستوى العالم، ما يؤثّر في اقتصادها، ومكانتها في أسواق النفط، ومشهد الطاقة الأوسع.
لذلك، تضطر البلاد إلى تعزيز صادرات النفط الخام لتعويض الانخفاض في أحجام المنتجات المكررة المتاحة للتصدير، ما يثير تساؤلات بشأن استقرار أسعار النفط العالمية وعائدات تصدير النفط الروسي.
ويُظهر هذا نقاط الضعف الكامنة في الحفاظ على أحجام الصادرات وسط التحديات الأمنية، وتعطّل البنية التحتية.
وفي خضم هذه التحديات، فإن فهم الدوافع الكامنة وراء التحول الإستراتيجي في روسيا وتقييم تداعياته يُعدّ أمرًا ضروريًا.
يواجه قطاع الطاقة الروسي، وبالأخصّ قطاع التكرير، عراقيل كبيرة بسبب العقوبات التي تلت غزوها أوكرانيا، ما أثّر في قدرة البلاد على معالجة وتصدير النفط.
وتهدف هذه العقوبات، التي تستهدف الصناعات بما في ذلك النفط، إلى إضعاف الأساس الاقتصادي لروسيا والحدّ من قدرتها على تمويل الحرب.
ومن خلال استهداف أعضاء النخبة السياسية الروسية، تسعى العقوبات إلى تقويض القدرات الصناعية والاقتصادية، وخصوصًا في مجال إنتاج الأسلحة وصيانتها.
ويُعدّ تأثير العقوبات بالناتج المحلي الإجمالي لروسيا واضحًا، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض بنسبة 2.1% في عام 2022، ما يعكس تأثيرات أوسع في قدرة البلاد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
