يواجه قطاع النفط في نيجيريا -الدولة الأكبر والأقدم في تصدير النفط بقارة أفريقيا- تحديات جدية بسبب استمرار انخفاض إنتاج الخام وقلة الاستثمارات، ما دفع الجهات المعنية للبحث عن حلول تُطبق من العام الجاري (2024).
ويُعد القطاع النفطي مصدرًا كبيرًا للعائدات الأجنبية في نيجيريا؛ إذ شكّل حصة ضخمة من الإيرادات الحكومية، ما يثير قلق المسؤولين بشأن مستقبل هذه الصناعة، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي لقاء مهم، استضاف رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط (NURPC) جبينجا كومولافي، قبل أيام في مكتبه، السكرتير التنفيذي للمجلس النيجيري لتطوير المحتوى ومراقبته (NCDMB)؛ لمناقشة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول إستراتيجية للحفاظ على استدامة هذه الصناعة الحيوية.
أكّد رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا أن القطاع يواجه ضغوطًا شديدة بسبب انخفاض إنتاج الخام ونقص الاستثمار؛ الأمر الذي زادت وتيرته خلال السنوات الأخيرة.
ولفت كومولافي أيضًا إلى تغيّر خريطة الطاقة في العالم؛ مع ظهور العديد من الدول الجديدة المنتجة للنفط، بحسب صحيفة بانش (Punch) المحلية.
وقال إن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع مستوى القدرة التنافسية لرأس المال الاستثماري، ما يجعل البيئة الاستثمارية بقطاع النفط في نيجيريا تحتاج إلى إجراءات إستراتيجية؛ لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وقالت هيئة تنظيم قطاع النفط: “يجب علينا تيسير دخول الاستثمارات، وهذا هو المنطق الشائع عندما تكون هناك منافسة عالية.. نحن بحاجة إلى العمل معًا لتقليل العوائق وبذل كل ما في وسعنا لتحفيز الاستثمار”.
ويعاني قطاع النفط في نيجيريا سرقة الخام والتخريب المتكرر لخطوط الأنابيب في دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط، ما أدى إلى هروب المستثمرين مثل شركة الطاقة النرويجية “إكوينور” التي باعت وحدتها النيجيرية بعد 30 عامًا من عملها في البلاد.
