رغم وفرة احتياطيات النفط في الإكوادور، تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية حادة منذ انهيار أسعار الخام نهاية عام 2014، وتكافح منذ ذلك الحين للتعافي، خاصة بعد اصطدامها -أيضًا- بجائحة كورونا، ثم عدم استقرار المناخ السياسي العام.
وأدّت اللوائح والسياسات الحكومية لسنوات دورًا رئيسًا في إلحاق ضرر كبير بسمعة الإكوادور بصفتها وجهة للاستثمار الأجنبي.
وتعمل الدولة -ذات الـ18 مليون نسمة- في السنوات القليلة الماضية على جذب الاستثمار الأجنبي، وحتى الآن لم يشعر قطاع النفط ومن ثم الاقتصاد بأي تحسن.
وتستهدف البلاد زيادة إنتاج النفط إلى 600 ألف برميل يوميًا بحلول 2026، عبر مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، لكن الأزمات المستمرة وعدم الاستقرار قد تعرقل هذه الخطط.
في عام 1967، اكتُشف النفط في الإكوادور داخل غابات الأمازون من قبل شركات أجنبية، وهي الآن تمتلك 8.3 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة بنهاية عام 2023، دون تغيير عن السنوات الأخيرة.
وتستحوذ الإكوادور على 0.5% من احتياطيات النفط العالمية (1.75 تريليون برميل)، لتكون رابع أكبر الدول المالكة للاحتياطيات في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، بعد فنزويلا والبرازيل وغايانا، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال، التي تشمل النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية.
وتقع معظم احتياطيات النفط في الإكوادور داخل حوض أورينت الواقع في منطقة الأمازون، وفق المعلومات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وتكافح صناعة النفط في الإكوادور للحفاظ على الإنتاج في ظل نضج الحقول، وتعطل خطوط الأنابيب، والمخاوف البيئية واحتجاجات السكان الأصليين على تطوير مشروعات نفطية بالقرب منهم.
تراجع إنتاج النفط في الإكوادور خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض إنتاج الشركات الخاصة، بسبب البيئة الاستثمارية الصعبة، فضلًا عن الاستثمار المحدود في الاستكشاف والإنتاج من الحقول الجديدة التابعة لشركة النفط الوطنية “بترو إكوادور”.
