مثّلت صادرات الفحم الروسي موردًا أساسيًا للصين خلال العام الماضي (2023)، إذ تصدّرت قائمة الواردات من هذا الوقود الملوث للبيئة، متقدمة بذلك على عدد من كبار المصدّرين العالميين، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
والصين هي أكبر منتج للفحم في العالم بعد إندونيسيا والهند، وتستورد من الدول الأخرى لتلبية الطلب المتنامي خاصة من قطاعي الكهرباء والصناعة.
وبدأت بكين استئناف فرض رسوم جمركية على واردات الفحم منذ بداية العام الجديد (2024)، في خطوة قد تهدد أعمال المصدرين الروس المعتمدين في تجارتهم على الصين المجاورة.
وكانت الصين صاحبة أكبر ثاني تعداد سكاني في العالم قد أوقفت العمل بتلك الرسوم في مايو/أيار 2022؛ بغرض الحماية من تقلبات سلاسل التوريد التي ضربت أسواق الطاقة العالمية في أعقاب غزو موسكو أوكرانيا.
وساعد ذلك في وصول أحجام قياسية من صادرات الفحم الروسي الذي وجد ضالّته في الصين بعدما نبذه المشترون الآخرون ضمن سلسلة العقوبات الاقتصادية التي استهدفت تجفيف منابع تمويل حرب الكرملين على أوكرانيا.
وبالإضافة لتلك الرسوم، تواجه صادرات الفحم الروسي أزمة بسبب تراجع حجم الشحنات إلى الصين منذ يونيو/حزيران 2023، والرسوم الجمركية التي سبق أن فرضتها موسكو رسومًا على صادرات الفحم.
تقول الصين، إن عودة العمل برسوم استيراد الفحم تستهدف حماية شركات التعدين المحلية من “تخمة” الواردات، بعدما سجل الإنتاج المحلي أعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
وكان من المقرر استمرار فرض تلك الرسوم حتى 31 مارس/آذار 2023، إلّا أن الصين مدّدتها حتى نهاية 2023 لضمان تعزيز الإمدادات.
وعادت الرسوم إلى واردات الفحم القادمة من دول روسيا ومنغوليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، بنسبة 6% من الفحم المستعمل لتوليد الكهرباء والتدفئة، و3% للفحم المستعمل في مصانع الصلب.
