تأخذ أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا منعطفًا خطيرًا قد لا تستطيع تفاديه، حال تباطأ المسؤولون في البلد الذي يشهد حالة من عدم التوازن السياسي لدى القائمين على إدارة ملف الطاقة الذي يُعد الأخطر في الآونة الحالية.
وتشهد جنوب أفريقيا أزمة كهرباء تاريخية يعزوها المحللون إلى تكدس الديون المُستحقة على مرفق الكهرباء الرئيس في البلاد إسكوم (Escom)، وهو ما يجعل الشركة عاجزة عن تدبير الأموال الكافية لصيانة المحطات وتحديثها.
في المقابل تبرز هناك ديون طائلة تتجاوز 3 مليارات دولار مُستحقَّة لإسكوم لدى جهات حكومية أخرى تسعى إلى تحصيلها دون جدوى، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
بلغ انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا معدلات غير مسبوقة في العام المنصرم (2023)، في حين أصبحت محطات الطاقة العاملة بالفحم عُرضة للأعطال بصورة متزايدة، وفقًا لما نشره موقع إي إس آي أفريكا (Esi Africa).
وفي الأسبوع الأول من العام الجاري (2024)، أصدر وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا غويدي مانتاشي، خريطة طريق مقترحة لمستقبل الكهرباء في البلاد.
من سوء الحظ أن مسودة خطة الموارد المتكاملة تُعد في حد ذاتها خيبة أمل، إذ يصفها بعض المحللين بأنها “متواضعة”، ويشوبها العديد من العيوب، والأخطاء الجسيمة في تحديد تكاليف سيناريوهات الطاقة المستقبلية.
كما أنّ تقديرات التكلفة المتضمنة في خطة أزمة الكهرباء لدى جنوب أفريقيا لا تتصف بالموثوقية، إذ إنها لا تأخذ في الحسبان حتى المزيج الأقل تكلفة للكهرباء الإضافية الجديدة، ممثلًا في طاقة الشمس والرياح وبطاريات تخزين الكهرباء.
وتزعم الخطة، بالخطأ، أن سيناريوهات توليد الكهرباء بالغاز أرخص تكلفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتقول الخطة -أيضًا- إنه يتعيّن على الحكومة أن تبني سعة 6 آلاف ميغاواط من محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز بحلول نهاية العقد الجاري (2030).
