تشهد صناعة شواحن السيارات الكهربائية في أميركا حالة من الارتباك، بعد أن أجهض مجلس النواب مقترحًا للرئيس جو بايدن بشأن التنازل عن أحكام سياسة “اشترِ أميركا” (Buy America) بخصوص تلك الصناعة الحيوية.
ولطالما حذّرت واشنطن والشركات الأميركية من تداعيات تنامي الطلب العالمي على أجهزة شحن السيارات الكهربائية، زاعمة أن هذا يُجهد سلسلة الإمدادات، ما يجعل من الصعب تلبية معايير مبادرة “صُنع في أميركا”، وتسريع بناء محطات شحن جديدة.
وفي ضوء تلك الخلفية صوّت مجلس النواب بأغلبية 209 أصوات مقابل 198، لإلغاء تنازل إدارة بايدن بشأن سياسة “اشترِ أميركا”، ما يُتيح تدفق الأموال الفيدرالية إلى شواحن السيارات الكهربائية حتى إذا لم تكن تلك الشواحن مصنوعة من الحديد والصلب المنتجين في الولايات المتحدة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
صوّت الديمقراطيان جاريد غولدن من ولاية مين ودونالد ديفيس من ولاية نيوجيرسي مع الجمهوريين لصالح الإجراء، في حين صوّت الجمهوريان بريان فيتزباتريك (ولاية بنسلفانيا) وتوم مكلينتوك (ولاي كاليفورنيا) مع الديمقراطيين ضده، وفق ما أوردته صحيفة ذا هيل الأميركية.
ويقول معارضو التنازل، إنه يتيح للأموال الفيدرالية التدفق إلى الصناعات الأجنبية، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة، وإذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع قرار لإلغاء تنازل بايدن فمن المتوقع أن يعارض البيت الأبيض هذا الإجراء.
وسبق أن هدد البيت الأبيض بمعارضة مثل هذا الإجراء في شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، قائلاً إن مشروع القرار من شأنه أن يقوّض تصنيع أجهزة شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وأضاف بيان إدارة بايدن -الصادر آنذاك- أن شواحن السيارات الكهربائية ستندرج تحت تنازل عام يعود إلى عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان، الذي يعفي معظم المنتجات المصنعة من متطلبات مبادرة “اشترِ أميركا”.
يقول الجمهوريون، إن إدارة بايدن ينبغي عليها أن تلغي هذا التنازل الذي يعود إلى عام 1983، تجنبًا لتلك المشكلة.
وكان التنازل قد صدر في البداية خلال العام الماضي (2023)، بوساطة إدارة بايدن، لإعفاء نوع معين من شواحن السيارات الكهربائية من أحكام مبادرة “اشترِ أميركا”، التي تنطبق على مشروعات البنية التحتية، ما دامت الشواحن نفسها مجمعة في الولايات المتحدة الأميركية.
