قد يشهد عام 2024 تحولًا كبيرًا في سياسات الاتحاد الأوروبي المناخية، إذ كان معروفًا منذ مدة أن العديد من أهداف الانبعاثات الأكثر طموحًا لن يتحقق، ولم تكن المنهجية نفسها موضع شك، حتى وقت قريب.
وفي 23 يونيو/حزيران 2023، اعتمدت المفوضية الأوروبية تغييرات على إطار مساعدات الدولة لدعم “الخطة الصناعية للصفقة الخضراء لعصر الحياد الكربوني” الصادرة في فبراير/شباط 2023.
وتُعدّ الخطة جزءًا من الصفقة الخضراء الأوروبية الأوسع، التي تهدف إلى جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخيًا في العالم بحلول عام 2050، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتحدد هذه الخطة عددًا كبيرًا من المقترحات التشريعية والمبادرات غير التشريعية الأخرى، بما في ذلك مراجعات إطار مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي ومقترحات لتشريعات جديدة.
من ناحية ثانية، تقترح المفوضية الأوروبية دعم إنتاج الهيدروجين العالمي، كما فعلت مع أهداف المصادر المتجددة وكفاءة الطاقة، بحسب شركة المحاماة البريطانية الأميركية نورتون روز فولبرايت (Norton Rose Fulbright).
كان هناك إجماع واسع النطاق على أن الاتحاد الأوروبي في وضع يسمح له بأن يكون رائدًا عالميًا في خفض الانبعاثات والتحول الأخضر بعيدًا عن الوقود الأحفوري، حسب موقع أن-هيرد (UnHerd) المتخصص في شؤون السياسة والثقافة.
وبدأ هذا الإجماع ينهار، حاليًا، ويتضح ذلك جليًا في الفجوة متزايدة الاتّساع بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وحزبها في البرلمان الأوروبي، حزب الشعب الأوروبي، الذي يقوده ألماني آخر “مانفريد فيبر”.
وكانت فون دير لاين مؤيدة للسياسات الخضراء، بما في ذلك التخلص التدريجي من سيارات محركات الاحتراق الداخلي أو قوانين إصلاح الطبيعة التي من شأنها أن تحدّ من استعمال الأراضي للأغراض الزراعية.
من ناحية أخرى، طالب مانفريد فيبر بمزيد من الدعم للمزارعين الألمان، بهدف إدارة حركة متنامية داخل حزبه (أو تحالف من الأحزاب، إذ لا يمكن للمرء التصويت مباشرة لصالح حزب الشعب الأوروبي في انتخابات الاتحاد الأوروبي) الذي يريد تأجيل حظر محركات الاحتراق الداخلي أو إلغاءه.
