بدأت أكبر سفينة في العالم لمد الكابلات العمل في مشروع أدنوك و”طاقة” لربط عمليات الحقول البحرية بشبكة الكهرباء في الإمارات، في خطوة من شأنها أن تسهم بخفض انبعاثات قطاع الطاقة.
يستهدف المشروع، البالغة تكلفته 13.95 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، في إمداد عمليات إنتاج حقول أدنوك البحرية بطاقة صديقة للبيئة تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويهدف المشروع المبتكر، الذي يعدّ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تطوير وتشغيل نظام لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر، لإمداد عمليات إنتاج حقول أدنوك البحرية بطاقة نظيفة وأكثر كفاءة، من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التي تشغّلها شركة أبوظبي للنقل والتحكم “ترانسكو” التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “طاقة”.
يتطلب إنجاز المشروع الذي بدأت العمل به أكبر سفينة في العالم لمدّ الكابلات نحو 1000 كيلومتر من كابلات التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد المتضمنة ألياف ضوئية، إذ تبلغ القدرة الإجمالية المُركبة لنظام نقل الطاقة 3.2 غيغاواط.
ويتضمن المشروع كذلك وصلتي ربط تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار الكهربائي المباشر عالي الجهد، لربط حقول أدنوك البحرية بشبكة الكهرباء في الإمارات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت سفينة مدّ الكابلات “ليوناردو دافينشي” التابعة لمجموعة “بريزميان”، التي تعدّ أكبر سفينة في العالم لمدّ الكابلات، قد وصلت إلى الإمارات قادمة من أوروبا لبدء عملها في المشروع على مدار 4 شهور بشكل أوّلي، ضمن المنطقة البحرية الواقعة بين المرفأ على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي وحقلي “زاكوم” العلوي والسفلي البحريين، والتي تعادل المسافة بين مدينتي أبوظبي ودبي.
وستمدّ السفينة أولًا مسارًا من الكابلات تحت سطح البحر على طول المسافة البالغة 134 كيلومترًا، ثم تبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى بمدّ كابلات على طول مسار ثاني بطول 141 كيلومترًا.
ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025، إذ يُتوقع أن يسهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات “أدنوك” البحرية بنسبة تصل إلى 50% عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكثر استدامة، من خلال شبكة كهرباء أبوظبي البرية.
وسيُعاد توجيه أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي، عبر برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
