أفادت بيانات أحد أكبر المالكين في العالم أن الطلب على سفن دعم النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط آخذ في الارتفاع، والأسعار في ازدياد.
وتمارس دول الشرق الأوسط دورًا قياديًا في السوق العالمية لمنصات الحفر ذاتية الرفع، إذ تعدّ المنطقة بمثابة المحرك الرئيس للطلب على منصات الحفر البحرية.
جاء هذا في تقرير حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أظهر -أيضًا- أن سوق منصات الحفر ذاتية الرفع في الشرق الأوسط ما تزال “قوية”، في ظل زيادة النفقات الرأسمالية لشركات النفط الوطنية على القدرة الإنتاجية للنفط والغاز البحريين.
فازت شركة الخليج للخدمات البحرية (GMS)، الرائدة في مجال توفير سفن الدعم ذاتية الدفع وذاتية الرفع لقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة البحرية، بعقد لإحدى سفنها، ومدّدت عقدًا آخر وسط تحسّن السوق بالنسبة للمالكين.
وفازت إحدى سفن الدعم الصغيرة، التابعة للشركة، بعقد مدّته 210 أيام، ومددت عقدًا لسفينة أخرى من الفئة الصغيرة لمدة 176 يومًا أخرى.
وتعمل كلتا السفينتين في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، إذ تساعدان في بناء المنصات وتشغيلها وتحديثها وصيانتها لصالح منتجي الطاقة الرؤساء، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
من ناحيته، رحّب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للخدمات البحرية، منصور العلمي، بهذه العقود، في سياق استعراضه ظروف السوق وتوقعات الإيرادات من هذه الأصول، حسبما نشره موقع ريفييرا ماريتايم ميديا (rivieramm) المتخصص بأخبار وتحليلات صناعة الشحن البحرية العالمية.
وأضاف: “مع دخولنا عام 2024، يظل الطلب على خدماتنا في المنطقة قويًا، كما يتضح من ترسية هذه العقود، ومرة أخرى مع تحسّن متوسط الأسعار اليومية”.
وتأسست شركة الخليج للخدمات البحرية، المُدرجة ببورصة لندن، في أبوظبي عام 1977 وأصبحت مزودًا رائدًا عالميًا لسفن الدعم ذاتية الدفع المتقدمة.
